بلادنا24 علمت “بلادنا24” أن النيابة العامة المختصة بتطوان، قررت، اليوم الخميس، إحالة نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، المستشار السابق في ديوان وزير العدل السابق، محمد بنعبد القادر، على محكمة جرائم الأموال بالرباط.
ويأتي إحالة القيادي في صفوف حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بالشمال، على محكمة جرائم الأموال بالرباط، بعد أن أحالت الشرطة القضائية، المشتبه فيه على النيابة العامة المختصة، بعد قضائه فترة الحراسة النظرية.
وذكرت مصادر مطلعة، أن المعني بالأمر، كان استغل النفوذ أثناء اشتغاله بديوان وزير العدل السابق، إذ قام بإيهام رئيس جماعة ترابية بإقليم شفشاون بتمكين زوجته من الحصول على وظيفة مقابل مبلغ مالي قدره حوالي 30 مليون سنتيم.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الأستاذ الجامعي بكلية الآداب والعلوم الانسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، أنس اليملاحي، تنتظره إجراءات استماع أخرى والنظر في حيثيات محاضر الاستماع، واستفساره حول عملية تفتيش منزله ومعلومات حول علاقاته داخل المجلس الجماعي بتطوان ووزارة العدل والعلاقة داخل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية الذي ينتمي إليه.
ولم يتسن لـ”بلادنا24“، إلى حدود كتابة هذه الأسطر، التأكد إن كانت محكمة جرائم الأموال قد قررت متابعته في حالة سراح، أو إيداعه السجن ومتابعته في حالة اعتقال.
وكانت عناصر الشرطة القضائية، قد قامت، أمس الأربعاء، بمداهمة منزل نائب رئيس جماعة تطوان، أنس اليملاحي، من أجل جمع أدلة إضافية، على خلفية الاشتباه في تورطه في قضية تتعلق بـ”الرشوة والوساطة في نيل وظائف بوزارة العدل مقابل مبالغ مالية”.
جاء ذلك بعدما أوقفت عناصر الشرطة بمطار الرباط، أول أمس الثلاثاء، نائب رئيس جماعة تطوان، والأستاذ الجامعي بكلية الآداب في مارتيل، أنس اليملاحي، على خلفية مذكرة بحث صدرت في حقه، إثر وضع شكوى ضده من لدن رئيس جماعة الجبهة السابق، المعتصم أمغوز.
وكان صاحب الشكاية، قد ادعى أنه تعرض لعملية نصب واحتيال من طرف المشتكى به. مضيفا أن الشخص موضوع التهمة، قام بإيهامه بأنه يتوفر على نفوذ وتدخلات بوزارة العدل، من أجل تسهيل اجتياز مباراة أو التعيين بأحد المناصب المهمة بالوزارة السالف ذكرها.
