معاد بودينة أسفرت سادس جلسة انطلقت زوال اليوم الثلاثاء، من محاكمة البرلماني الاتحادي السابق، عبد القادر البوصيري، وعمدة فاس، التجمعي، عبد السلام البقالي، ومتهمين آخرين، في قضية فساد مالي هز جماعة المدينة مؤخراً، أمام الغرفة الجنائية الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال باستئنافية فاس، عن تفجير مفاجآت “مثيرة”، وتفاعلت نحو تطورات جديدة.
وفي تفاصيل جلسة اليوم التي خصصت للاستماع للشهود في الملف، غالبيتهم موظفون، وذلك بعدما أعيد استدعاء البعض منهم في الجلسة السابقة التي استمرت لحوالي سبع ساعات، فضلاً عن تخصيص جزء منها لمرافعات هيئة الدفاع وممثلي النيابة العامة، قالت مصادر “بلادنا24“، إن سجالا حامي الوطيس قد تفجر بين المحامية عائشة الكلاع، التي تنوب عن البوصيري، وممثل النيابة العامة، نائب الوكيل العام للملك، حول استدعاء مدير المصالح بجماعة فاس، محمد الذهبي.
وأردفت مصادر “بلادنا24“، أن المحامية الكلاع، قد تقدمت بملتمس للهيئة القضائية، تتساءل فيه عن مصير أمر صادر عن الوكيل العام للملك بفاس، والذي قضى في وقت سابق، بالاستماع إلى محمد الذهبي، مدير المصالح بجماعة فاس، بعدما برز اسمه على لسان عدد من المتهمين في الملف، وهو نفس الملتمس الذي دعمه المحامي بنعبد الله الوزاني، الذي ينوب بدوره عن عبد القادر البوصيري في الملف الذي يعرف إعلامياً بـ”شبكة الفساد المالي والإداري بجماعة فاس”.
وخلال الاستماع لمرافعة ممثل النيابة العامة المختصة، طالب من جانبه، نائب الوكيل العام للملك بفاس، في ملتمس تقدم به هو الآخر، برفض ملتمس هيئة دفاع البوصيري، مؤكداً أن “من أراد أن يعرف مآل القرارات المتخذة من طرف الوكيل العام، يجب عليه أن يتجه لمكاتب النيابة العامة بالمحكمة، وأن يسلك المساطر القانونية لذلك”؛ لتقرر الهيئة المختصة بالبث في جرائم المالية، برئاسة القاضي محمد اللحية، تأخير البث في ملتمسات الدفاع، إلى حين مناقشة الملف في نهاية الجلسة.
كما توجه دفاع البرلماني السابق، بسؤال لأحد الشهود البارزين في الملف، وهو المقاول (إ.ف.ا)، حول اتهام موكله بالتورط في صفقة تفويت متلاشيات المحجز البلدي، ليجيب الأخير بكون البوصيري، ربط تمكينه من محضر صفقة متلاشيات المحجز البلدي بتسليمه مبلغ 15 مليون سنتيم على سبيل الرشوة.
وبينما لاتزال جلسة اليوم “الماراثونية” مستمرة، تجدر الإشارة إلى أن الجلسة السابقة، بحسب ما أوردته مصادر “بلادنا24” في وقت سابق، قد شهدت تبادلا للاتهامات بين كل واحد من المتهمين الـ14، وعلى رأسهم البوصيري، الذي اتهم من جانبه أحد الموظفين العاملين بجماعة فاس، بتورطه في الحصول على رشوة بمبلغ 20 ألف درهم من صاحب صفقة سيارات المحجز البلدي المعتقل في الملف، مؤكداً قيامه بإخبار العمدة البقالي قبل خروج محاضر الصفقة للعلن، وكذا عقود بيع السيارات، غير أن رئيس جماعة فاس نفى ذلك في رده على سؤال من المحكمة، مشيراً أنه قذ علم بتزوير المحضر بتاريخ 30 غشت من العام الماضي، بعد المراسلة التي توصل بها من والي جهة فاس مكناس عامل عمالة فاس.
كما وجه البرلمان الاتحادي السابق، مدفع اتهامه مرة أخرى نحو صاحب صفقة سيارات المحجز البلدي، متهماً إياه بالحصول على سيارة من سيارات المحجز التي جرى تفويتها لفائدة صاحب شركة السيارات المستعملة على سبيل الرشوة، فيما أنكر البوصيري أمام المحكمة، علمه بتزوير المحضر الأصلي للصفقة عبر محضر ثان.
وفي سياق متصل، فإن عبد القادر البوصيري، يتابع لأجل تهم “الارتشاء، والاختلاس، وتبديد أموال عمومية، وتلقي فائدة في مؤسسة عامة يتولى إدارتها والإشراف عليها، واستغلال النفوذ، وإفشاء السر المهني، وإقصاء أحد المتزايدين من المنافسة باستعمال التواطؤ وأساليب احتيالية، والتزوير في محرر رسمي، والتزوير في محرر إداري واستعمالها”.
ويتابع عبد السلام البقالي، عمدة المدينة، في حالة سراح مؤقت، في الملف ذاته، لأجل تهم “عدم التبليغ عن وقوع جناية”. فيما يتابع باقي المتهمين، بتهم مختلفة، على رأسها “الارتشاء، والمشاركة فيه، واستعمال وثيقة رسمية مزورة، والمشاركة في تبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ، والتزوير في محرر رسمي وفي محرر إداري واستعمالهما، وإفشاء السر المهني”.
