أميمة حدري طالب رشيد حموني رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، بعقد اجتماع للجنة القطاعات الاجتماعية، لمناقشة أوضاع ومآل وكالة التنمية الاجتماعية، وذلك بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار.
وأشار النائب البرلماني رشيد حموني، في الطلب الموجه إلى رئيس لجنة القطاعات الاجتماعية، تتوفر “بلادنا24” على نسخة منه، إلى أن “الطلب يأتي بناء على الفقرة الثانية من المادة 101، وأيضا على المادة 81 من النظام الداخلي لمجلس النواب”.
وأضاف حموني أن الطلب جاء بعدما “ساهمت وكالة التنمية الاجتماعية، المحدثة بموجب القانون رقم 12.99، منذ سنة 1999، بصورة بارزة في جهود بلادنا، للتخفيف من الفقر والهشاشة، باعتماد برامج التأهيل والتكوين والمواكبة والدعم وتمويل المشاريع المدرة للدخل، بشكل مباشر أو عن طريق التعاونيات وجمعيات المجتمع المدني. وقد راكمت بذلك تجربة كبيرة في مواكبة المبادرات الفردية والجماعية ارتكازا على رصيد بشري ذي كفاءة عالية مشهود بها”.
وقال النائب البرلماني إنه “رغم إعلان الوزارة عن إطلاق استراتيجيات وبرامج، من قبيل جسر للتمكين والريادة وجسر الحاضنات الاجتماعية، فإن هذه البرامج وغيرها تظل دون تفعيل حقيقي، بالنظر إلى الأوضاع الغامضة لوكالة التنمية الاجتماعية، ومآلها المستقبلي غير الواضح، بما يثير أسئلة عريضة من لدن أطر ومستخدمي هذه الوكالة ذات الأهمية الكبيرة من حيث مساهمتها المفترضة في تنزيل مفهوم “الدولة الاجتماعية”.
وتابع حموني في السياق نفسه: “وإذا كانت وكالة التنمية الاجتماعية مشمولة بدراسة من بين الدراسات الهادفة إلى هيكلة المؤسسات والمقاولات العمومية تنفيذا للقانون الإطار ذي الصلة، فإن مخرجات هذه الدراسة لا تزال غير معلنة”.
وهو الأمر، يضيف رئيس الفريق النيابي “يزيد من الحيرة والقلق بخصوص مواضيع أساسية، من قبيل: مصير البرامج المعلنة؛ التموقع المؤسساتي والوظيفي للوكالة؛ مستقبل تحديث وتحيين إطارها القانوني؛ أداؤها العملي وأجهزة تسييرها وحكامتها؛ مواردها وإمكانياتها ومصير مواردها البشرية”.
وأكد البرلماني في ختام طلبه على أهمية عقد هذا الإجتماع، بحضور الوزيرة الوصية على القطاع، ليتمكن مجلس النواب من الاطلاع على رؤية الوزارة بخصوص حاضر ومستقبل وكالة التنمية الاجتماعية، ومن ثمة مناقشة هذا التصور (إذا وُجِد)، بغاية تعزيز الإطار المؤسساتي الكفيل بتطوير المجهود التنموي لبلادنا في المجال الاجتماعي.
