معاد بودينة وافقت لجنة الشؤون الخارجية بالبرلمان الإسباني، عشية أمس الأربعاء، على مقترح تقدم به الحزب الشعبي المحافظ، الذي يتسيد المعارضة، طالب فيه الحكومة الائتلافية، برئاسة الاشتراكي بيدرو سانشيز، بـ”سياسة دولة فيما يتعلق بالصحراء، واستعادة التوافق السياسي حول هذا النزاع، وتنفيذ الإرادة التي عبر عنها مجلس النواب في عام 2022″.
وحصل مقترح الحزب الشعبي، “غير الملزم”، الذي تم طرحه للتصويت، بعد زوال أمس الأربعاء، في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، على موافقة 24 صوتا، ورفض 13 صوتا. وحظي المقترح بدعم كل من أحزاب سومار، وبيلدو، شركاء الاشتراكيين، بزعامة سانشيز، في الحكومة الائتلافية الحالية.
وفي المقترح غير الملزم الذي تمت الموافقة عليه، يُطلب من الحكومة الإسبانية، أيضًا، “إبلاغ مجلس النواب بالجدول الزمني المتفق عليه مع المغرب، لإعادة افتتاح الجمارك التجارية، والتي تظل غير معروفة حتى اليوم”. فضلاً عن “تقرير حول الأنشطة والمقترحات التي قدمها مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى الصحراء، ستافان دي ميستورا، وكذلك الوضع وعمل بعثة المينورسو”.
وذكر الحزب الشعبي في مقترحه، ما أسماه بـ”الوحدة البرلمانية التي عاشها الحزب الاشتراكي العمالي، عند تغير الموقف الإسباني قبل عامين فقط، في الرسالة التي توجه بها بيدرو سانشيز إلى الملك محمد السادس”. مشدداً في مقترحه، على أن “قضية الصحراء، هي إحدى النزاعات العالقة لدى المجتمع الدولي، والتي تلعب فيها إسبانيا دورا أساسيا، نظرا لارتباطها التاريخي بالإقليم، والتزاماتها في الأمم المتحدة”.
وأصر الحزب، الذي يتزعمه ألبرتو نونيز فيخو، على أنه “بعد مرور عامين على الرسالة، فإنه من غير المعروف من كان المحرر، ومن كان المبعوث، نظرا للأخطاء العديدة التي تحتوي عليها”، وفق قوله. مبرزا أنه “في الرسالة، كسر رئيس الحكومة أكثر من أربعة عقود من مواقف الحكومات الإسبانية المتعاقبة، الحزب الشعبي، وحزب العمال الاشتراكي، فيما يتعلق بهذا النزاع”.
وأوضح أن “إسبانيا، اعتبرت من خلال الرسالة، أن المقترح المغربي للحكم الذاتي، التي تم تقديمه سنة 2007، هو الأساس الأكثر جدية ومصداقية وواقعية لحل هذا النزاع”.
وفي لجنة الشؤون الخارجية، سعى الحزب الشعبي، أمس الأربعاء، لمهاجمة مغربية الصحراء، والموقف الإسباني الداعم لها، مشيراً إلى ما أسماه “الانشقاقات التي خلقها النزاع بين الحزب الاشتراكي العمالي، وشركائه في التحالف، والمجلس التشريعي”.
