بلادنا24 أقر المجلس النيابي بأغلبية ساحقة مشروع قانون يفرض على تطبيق “تيك توك” الانفصال عن شركته الأم الصينية، مع تهديد حظره في الولايات المتحدة، بتأييد 352 نائباً ومعارضة 65، وهو القرار الذي يشهد لحظة توافق نادرة بين الأحزاب في واشنطن.
ويمنح القرار شركة “بايت دانس” مهلة نهائية تصل إلى 6 أشهر لسحب استثماراتها من التطبيق الذي يستخدمه ما يقارب 170 مليون أمريكي.
وفي تقييم للتهديدات السنوية لعام 2024 من المخابرات الأمريكية، تم التأكيد على استخدام حسابات “تيك توك” التابعة لشركة “بايت دانس” في التدخل بالشأن السياسي خلال الانتخابات النصفية لعام 2022.
من جانبها، تؤكد “تيك توك” على عدم مشاركة بيانات مستخدميها الأمريكيين مع الحكومة الصينية، معتبرة مشروع القانون الذي أقره المجلس يعادل حظراً.
تبقى مستقبل التطبيق غامضاً، حيث لم تبد الصين موقفها من أي عملية بيع للتطبيق أو إمكانية تصفيته خلال المهلة الستة أشهر المحددة.
في الشهر الماضي، قامت حملة الرئيس الحالي جو بايدن بفتح حساب على التطبيق، بينما لم تتخذ حملة الرئيس السابق دونالد ترمب نفس الخطوة حتى الآن.
إلا أن التساؤل، هو هل سيخطو البرلمان المغربي نفس النهج، لاسيما أمام المطالب بحظر برنامج “تيك توك” في المغرب، لأسباب بعيدة عما هو سياسي، وإنما لجوانب يراها البعض “أخلاقية”.
وفي سياق ذي صلة، نادت عدد من الفعاليات لاسيما الإسلامية منها والمحافظة، بفرض عقوبات على الناشرين في منصة “تيك توك” بسبب الفيديوهات التي تمس الأخلاق العامة.
وفي نفس الإطار، يقول الخبير الرقمي، حسى خرجوج، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن هناك بعض الأشخاص من يجنون أكثر من 30 مليون سنتيم، في ليلة واحدة من لايفات “تيك توك”.
ويرى خرجوج، في حلقة “ديكليك”، أن الدولة اليوم ملزمة بفرض ضرائب على ناشري الفيديوهات في “تيك توك”، لاسيما للأرباح التي تجنى من “اللايفات والتحديات”.
