كانوا بالأمس القريب في مراكز القرار، منهم الوزير، والبرلماني، ورئيس مجلس ترابي. سياسيون يودعون سنة 2023 من خلف القضبان، تختلف التهم وملفات المتابعة، لكن المعطى واحد، هو أن مغرب اليوم ليس كمغرب الأمس، وربط المسؤولية بالمحاسبة بالرغم عن مكانة المتابعين، تؤكد أن سلطة القانون فوق الجميع.

بمعطيات مهمة، وبلغة الأرقام، لم يسبق أن كان عدد البرلمانيين، أو السياسيين، موضوع حالة اعتقال، أو المتابعين قضائيا، مثلما حدث خلال هذه الولاية. إذ ترواحت التهم التي يتابع فيها السياسيون القابعون في السجون، احتياطيا، أو نافذا، بين الرشوة، والابتزاز، وتبديد أموال عمومية، أو التورط في تجارة الممنوعات، والسطو على عقارات، والدعارة.. وغيرها من التهم.

فهل هي بوادر حملة محتملة لتطهير البلاد من الفساد على شاكلة حملة 1996 التي شنها وزير الداخلية الأسبق إدريس البصري؟.

محمد مبديع.. “تمثال” الفقيه بن صالح

في خميس أسود، ليس كخميس “وول ستريت”، لكنه الخميس الذي سيقضي فيه محمد مبديع، الوزير السابق، ورئيس جماعة الفقيه بنصالح لعقود، ليلته الأولى بالسجن المحلي عين السبع، المعروف بـ”عكاشة” بالدار البيضاء، بعد متابعته من لدن النيابة العامة، رفقة 8 أشخاص آخرين، ضمنهم موظفون ومقاولون، لاشتباه تورطهم في مجموعة من الاختلالات التي طالت عددا من الصفقات العمومية ببلدية الفقيه بنصالح منذ سنة 2005 إلى 2023.

وتوبع المتهمون إلى جانب مبديع، من أجل الجنايات والجنح التالية: “المساهمة في التزوير في محرر رسمي واختلاس وتبديد أموال عامة، والارتشاء، واستغلال النفوذ، واستعمال محررات تجارية مزورة، واستعمال محرر عرفي مزور، واستعمال محررات عرفية وتجارية مزورة، بالإضافة المشاركة في إصدار إقرار صادر عن طبيب أثناء مزاولته مهنته بقصد المحاباة واستعماله”.

ومن بين القضايا التي أثيرت خلال مرحلة التحقيق، قضية استفادة مبديع من سيارة يصل مبلغها إلى 160 مليون سنتيم، غير أن المتهم صرح بأنه اشتراها من ماله الخاص. فيما عرفت جلسة التحقيق، توجيه بعض الموظفين المتابعين في القضية الاتهام إلى رئيس الجماعة، الوزير السابق، بالضغط عليهم في صفقات عدة أبرمتها الجماعة.

إيداع مبديع السجن، زلزال قضائي ضرب الأوساط السياسية، وجعل عددا من المتابعين يتحسسون رؤوسهم، خصوصا وأن القابع في السجن هذه المرة وزير سابق، وعضو المكتب السياسي لحزب “عتيد”.

الليالي الحمراء تطيح بالبرلماني ياسين الراضي

تسببت جلسة خمرية بإحدى الفيلات، بإيداع البرلماني ياسين الراضي، سجن العرجات، بعد أن فجر القضية والد فتاة من الرباط، مطالبا بفتح تحقيق حول ما تعرضت له ابنته من اعتداء بشع من طرف أشخاص كانت برفقتهم، بفيلا فاخرة بحي السويسي بالرباط، لتكشف التحريات أن الفيلا تخص البرلماني عن حزب الاتحاد الدستوري بدائرة سيدي سليمان.

توالت التحقيقات والمحاكمات، لتسدل غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط حكمها في حق البرلماني الراضي ومن معه، بتهم التحريض على الدعارة، وإهانة الظابطة القضائية، وعدم تقديم المساعدة لشخص في حالة خطر، وعدم التبليغ عن وقوع جناية.

وأدانت المحكمة، ياسين الراضي، بالحبس النافذ لسنتين مع الغرامة، وأربع سنوات لمسير شركة، المتهم بالإيذاء العمدي المفضي لعاهة مستديمة في حق الضحية، فيما أدينت طالبة جامعية في ذات الملف بثامنية أشهر حبسا نافذا.

الحيداوي.. برلماني قاده الجشع نحو السجن

بحجم الفرحة التي تركها إنجاز المنتخب الوطني في مونديال قطر، بحجم المطالب التي طالب بها المغاربة، بمحاسبة المتورطين في فضيحة “تذاكر المونديال”. عشرات من وجهت لهم أصابع الاتهام، لكن تسجيلا صوتيا سيجعل الأضواء تسلط على محمد الحيداوي، البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار بدائرة آسفي، ورئيس فريق أولمبيك آسفي لكرة القدم.

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بحثا بناء على تعليمات النيابة العامة، لتحديد كافة الظروف والملابسات المحيطة بواقعة التلاعب في العشرات من تذاكر مباريات كأس العالم قطر 2022، كانت موجهة بالأساس ليتم توزيعها بالمجان على المشجعين المغاربة.

أسفرت نتائج البحث عن تحديد هوية المشتبه فيهما الرئيسيين، محمد الحيداوي، والمنشط الإذاعي عادل العماري، باعتبارهما من بين المتورطين في تحصيل هذه التذاكر بشكل غير مشروع، وترويجها أثناء تواجدهما بدولة قطر، مقابل مبالغ مالية غير مستحقة.

وبعد جلسات مارطونية، ابتدائيا واستئنافيا، قضت المحكمة الزجرية بالدار البيضاء، بتخفيض العقوبة الحبسية لمحمد الحيداوي من 18 شهرا إلى 8 أشهر، والإبقاء على الغرامة في حق العماري، مع إلغاء العقوبة الحبسية المتخذة في الحكم الابتدائي.

وهذا الأسبوع، قررت المحكمة الدستورية تجريد الحيداوي، المنتخب عن الدائرة الانتخابية المحلية آسفي، من عضويته بمجلس النواب، وبشغور المقعد الذي كان يشغله، مع إجراء انتخابات جزئية لشغل المقعد الشاغر، طبقا لمقتضيات البند 5 من المادة 91 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب.

وأمرت المحكمة الدستورية في قرارها، بتبليغ نسخة من قرارها هذا، إلى رئيس الحكومة، ورئيس مجلس النواب، والطرف المعني، وبنشره في الجريدة الرسمية.

البوصيري والفايق برلمانيان أطاح بهما سوء تدبير الشأن المحلي

استقبلت ساكنة فاس، خبر اعتقال البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، رشيد الفايق، الرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، بنوع من الاستغراب. فكيف لشخص بهذا النفوذ أن يكون خلف القضبان؟. بين مكذب ومصدق للخبر، حتى ظهر اليقين ببداية أولى جلسات محاكمة أحد قياديي “الحمامة” بالعاصمة العلمية، تهم ثقيلة للفايق وعدد من المتابعين معه في ملفات تبديد أموال عمومية خلال فترة رئاسته لمجلس جماعة أولاد الطيب.

الفايق الذي جر معه لغياهب السجن، شقيقه جواد، القيادي الآخر بحزب “الحمامة”، ورئيس مجلس عمالة فاس السابق، بعد جلسات مارطونية ابتدائيا واستىنافيا، قررت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بالبت في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف بفاس، بمراجعة الحكم الابتدائي الصادر في حق رشيد الفايق، البرلماني عن دائرة فاس الجنوبية والرئيس السابق لجماعة أولاد الطيب، وذلك برفع عقوبته من 6 سنوات إلى 8 سنوات سجنا نافذا.

كما قضت ذات الهيئة الغرفة المذكورة، في الملف ذاته، المتعلق بقضايا فساد لها صلة بقطاع التعمير بجماعة أولاد الطيب، رفع العقوبة السجنية الصادرة في حق كل من جواد الفايق، شقيق البرلماني المذكور، والرئيس الأسبق لمجلس عمالة فاس، من 3 سنوات إلى 4 سنوات سجنا نافذا، وكاتبته الخاصة من سنة واحدة ونصف سنة إلى سنتين سجنا نافذا.

في الجانب الآخر من العاصمة العلمية، تفجرت قبل أسابيع فضيحة تورط البرلماني الاتحادي، ونائب عمدة فاس، عبد القادر البوصيري، المعزول من منصب النائب الثالث لرئيس الجماعة، ومن مجلسها الجماعي، بموجب حكم إداري، رفقة المتهمين المحالين معه على السج، بينهم رؤساء مصالح، وموظفين بجماعة فاس، ومقاولين، وذلك بعد متابعتهم بتهم التزوير في محرارات رسمية، واختلاس وتبديد أموال عمومية.

كما قرر الوكيل العام للملك بفاس، ارتباطا بالملف ذاته، متابعة عمدة مدينة فاس، عبد السلام البقالي، وكاتب المجلس الجماعي لفاس، في حالة سراح مؤقت.

تحقيق صحفي يجر بعيوي والناصري لسجن عكاشة

في تحقيق لها نشرته شهر غشت المنصرم، كشفت مجلة “جون أفريك” الفرنسية، عن تفاصيل تورط رئيس مجلس عمالات الدار البيضاء، سعيد الناصري، ورئيس جهة الشرق، عبد النبي بعيوي، القياديان في حزب الأصالة والمعاصرة، في الاتجار الدولي في المخدرات، والاستيلاء على عقارات، والتزوير في محررات رسمية، بعد أن ظنا أن تحقيق “جون أفريك”، الصيف المنصرم، “سحابة صيف عابرة”.

معطيات خطيرة فجرتها المجلة الفرنسية، عجلت بفتح تحقيق من لدن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات النيابة العامة المختصة.

تحقيق دام لأشهر، أفضى الجمعة الماضية إلى وضع القياديين بحزب “الجرار”، رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي عين السبع ” عكاشة”، رفقة آخرين متابعين في ذات الملف، في انتظار بدأ جلسات محكامتهم في المنسوب إليهم.

لائحة المتهمين، ضمت إلى جانب سعيد الناصري، وعبد النبي بعيوي، كل من (ط.ع)، أجير بالخارج، (ح.م)، مسير شركة، (ع.غ) تاجر، (بن.ق.ب)، مسير شركة، (و.ه) تاجر، (ر.ح) صباغ، (ب.ل) مصممة أزياء، (بن.ع.ن.د)، موظف، (ط.ك)، موظف بالجماعة (س.ق)، (ت.ب)، (م.ب)، (ع.ب) رئيس إحدى الجماعات بوجدة، (خ.س)، (س.ب) موثقة، (ع.د)، (ا.ب)، رجل أعمال، (ف.ي) رجل أعمال، (أ.ج) موثق، (س.ط)، عميد شرطة ممتاز، (ح.ن)، عميد شرطة ممتاز بوجدة، (ح.ا) دركي، و(م.م).

وبعد استنطاق المتهمين من طرف نائب الوكيل العام للملك قرر مواصلة البحث في حالة سراح مع اتخاد تدابير إغلاق الحدود وسحب جوازات السفر في حق كل، (م.ب) و (أ.ج) و (ه.و) و (ع.غ) فيما تمت إحالة باقي المتهمين على قاضي التحقيق لدى الغرفة الثالثة، حيث بعد الإستماع إليهم تمهيديا اتخد أمر بإيداع الجميع بالسجن المحلي عين السبع باستثناء متهم وحيد وهو (ن.د.ب) الذي تمت متابعته في حالة سراح.

وإلى ذلك، فإن المتهمين يتابعون بصك تهم ثقيلة، من قبيل التزوير في محرر رسمي، والمشاركة في تزوير سجل و مباشرة عمل تحكمي، والإرشاء و تسهيل خروج أشخاص من التراب المغربي في إطار عصابة و اتفاق، والمشاركة في مسك المخدرات، ونقلها وتصديرها، إخفاء أشياء متحصل عليها من جنحة، التزوير في محررات رسمية و عرفية، واستخدام مركبات ذات محرك.