مريم الحمداوي قال فؤاد مسرة، أستاذ القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط، ورئيس مركز تناظر للدراسات والأبحاث، إنه “يجب قراءة مضمون مدونة الأسرة، باتساق مع ما جاء في الرسالة الملكية المتعلقة بإعادة النظر في مؤسسة الأسرة، وأيضا في اتساق مع خطاب العرش لسنتي 2022 و2023″.
وأضاف مسرة، في تصريحه لـ”بلادنا24“، أن كون الملك محمد السادس أكد في خطابه أمام أعضاء مجلسي البرلمان، خلال ترأسه افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة، أول أمس الجمعة، على فكرة التوازن الأسري، “معتبرا كل القوانين المتعلقة بالأسرة، يجب أن تهدف إلى ضمان التماسك والتوازن الأسري، وأيضا ضمان استمرارية الأسرة”.
وأكد رئيس مركز تناظر للدراسات والأبحاث، على أن “فكرة التوازن الأسري تم ذكرها في العديد من الخطابات الملكية، بما معناه يجب أن تضمن القوانين المتعلقة بالمدونة جميع أفراد الأسرة”.
ولفت المتحدث، إلى كون الخطاب تحدث فيه الملك على القيم الأسرية، مشيرا إلى خطاب العرش الذي تضمن هو الآخر مفهوم القيم، سواء الدينية أو الوطنية أو الاجتماعية بصفة عامة، معتبرا أن “الحديث عن هذه القيم، تم بالإتيان بمجموعة من الأمثلة، كالنجاح الذي حققه المنتخب الوطني بقطر، الذي يدل على قيم الجدية والتفاني وروح الوطن”.
وبحديثه عن القيم الأسرية أشار أستاذ القانون الخاص بجامعة محمد الخامس بالرباط، إلى تلك التي نتجت جراء زلزال 8 شتنبر الماضي، من تضامن وتآزر وتعاون بين جميع أفراد المجتمع، مؤكدا على كون عملية انتقال القيم، “تتم في إطار التنشئة الاجتماعية داخل مؤسسة الأسرة، باعتبارها حاضنة لهذه القيم، وتنقلها من جيل لآخر”.
وأوضح فؤاد مسرة، أنه من الضروري الاهتمام بهذه المؤسسة، مردفا: “الأسرة لا بد أن يتم الاهتمام بها كوحدة أساسية، لذلك نجد حتى الدستور المغربي وضع لها حيزا مهما، يدعو فيه الدولة إلى الاهتمام وضمان وحدة الأسرة، وكفالة حقوقها واستمراريتها واستدامتها”، مشددا على ضرورة الاهتمام بالأسرة، لكن دون أن يكون ذلك على حساب مكوناتها، “وأيضا لا يجب أن يؤدي الاهتمام بأحد مكوناتها إلى هدر حقوق الوحدة الأسرية ككل”.
وأشار إلى جانب آخر، المتعلق بحماية هذه المؤسسة، “فبالإضافة إلى الجانب القانوني الذي ستكون به إصلاحات، هناك جانب متعلق بالسياسات العمومية، التي يجب أن تكون الأسرة محورا لها، لهذا في خطاب الملك، تم الربط بين الحماية الاجتماعية والأسرة، باعتبار أن مختلف السياسات والبرامج التي يتضمنها الورش الملكي الكبير، فهي تهدف إلى حماية الأسرة”.
وقال المتحدث، كون الإصلاح لا يمكن أن يتم فقط بالقوانين، بل “يجب أن يشمل أيضا مجموعة من السياسات العمومية، التي تهدف إلى إخراج الأسر من الفقر والهشاشة، وبالإضافة إلى اهتمام هذه السياسات بالأسرة كوحدة أساسية للمجتمع، فهي تهتم بكل فرد بها.
وخلص مسرة، إلى كون الاهتمام بالأسرة، هو “اهتمام بالمجتمع برمته”، هذا الاهتمام الذي حسب قوله، هو ’’سر التقدم والمحافظة على المجمتع المغربي بكامله”.
