مريم الحمداوي سجل معدل النمو الاقتصادي الوطني، ارتفاعا بنسبة 4.1 في المئة خلال الربع الرابع من عام 2023، مقابل 0.7 في المئة خلال الفترة نفسها من سنة 2022.
وأكدت المندوبية السامية للتخطيط، وفقا لأرقام صادرة عنها اليوم الإثنين، أن انتعاش النمو في الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، راجع بالأساس إلى زيادة الطلب المحلي، ونمو الأنشطة الصناعية والزراعية.
وأشارت الهيئة ذاتها، إلى أن الأنشطة غير الزراعية، سجلت نموا بنسبة 4.1 في المئة، في حين ارتفع معدل النمو في القطاع الزراعي إلى 5.8 في المئة.
وسجلت المندوبية السامية للتخطيط، ارتفاعا في الطلب المحلي الذي يشمل استهلاك الأسر والاستثمار ونفقات المؤسسات الحكومية، خلال الربع الرابع من 2023 إلى 8.1 في المائة، مقابل 1.6 في المئة، خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبخصوص التجارة الخارجية، فقد أكدت المندوبية أن واردات السلع والخدمات خلال الربع الأخير من 2023 ارتفت بنسبة 13.3 في المائة من 9.4 في المائة خلال الفترة ذاتها من سنة 2022، في حين ارتفعت الصادرات بنحو 6.4 في المائة مقابل 20.1 في المائة خلال الفترة نفسها من العام الماضي.
وتتوقع الحكومة، تحقيق معدل نمو في سنة 2023 يبلغ 3.4 في المائة، بينما رجح بنك المغرب، خلال الشهر الماضي، أن يحقق النمو 3 في المئة، على أن يتباطأ قليلا إلى 2.1 في المئة خلال العام الجاري قبل أن يتسارع من جديد إلى 4.3 في المئة في 2025.
ومن جانبه، استطاع القطاع الصناعي، أن يسترجع عافيته بنهاية العام الماضي، حيث سجلت قيمته المضافة ارتفاعا بنسبة 7.4 بالمائة، مقابل انخفاض 3.6 بالمائة في الفترة نفسها من العام الماضي، حيث كان هذا الانتعاش مدفوعا بالصناعات الاستخراجية والتحويلية بالأساس.
في المقابل، استمرت أنشطة قطاع الخدمات في التباطؤ إلى 2.8 بالمائة من 5.1 بالمائة في الربع الرابع من سنة 2022، وذلك جراء تأثير تباطؤ أنشطة الفنادق والمطاعم والخدمات المالية والتأمينية.
