أيوب الهداجي تفاعل حزب العدالة والتنمية بفاس، مع نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية، التي شهدتها دائرة فاس الجنوبية، أمس الثلاثاء، وآلت نتائجها لخالد العجلي، مرشح حزب التجمع الوطني للأحرار، مؤكدة على أنه خاض حملته الإنتخابية، “عبر تواصل يومي ومباشر مع الساكنة”، واصفا إياها بـ”الحملة الشريفة”.
وذكرت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بفاس، في بلاغ لها، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، أن الحملة الانتخابية شملت عدة لقاءات ومسيرات، توجت بالمهرجان الخطابي الجماهيري الذي أطره الأمين العام، عبد الإله ابن كيران، رفقة إدريس الأزمي، رئيس المجلس الوطني، وعبد الله بووانو، رئيس المجموعة النيابية، وعدد من قيادات الحزب المحليين والجهويين.
واعتبر الحزب، أنه حصل على “مرتبة مشرفة بجدارة ستحقاق ونزاهة، في مواجهة ثلاثي التحالف الحكومي مجتمعة، وممارسات بعض الأحزاب التي لا تعرف للفوز طريقة، إلا من خلال إفساد العملية الانتخابية بالمال الحرام، وشراء الذمم، وتجييش الوسطاء والسماسرة، خصوصا بالعالم القروي، في تحدي صارخ للدستور والقوانين والسلطات”، وفق نص البلاغ.
وعبر إخوان ابن كيران بفاس، عن “شكرهم وامتنانهم لساكنة فاس الجنوبية، على تجاوبهم مع الحملة الانتخابية للحزب، مجددين اعتزازههم بتضحيات مناضلي الحزب، وتصديهم للفساد والإفساد الانتخابي، والاستعداد لخوض الإستحقاقات المقبلة، بكل عزة وقوة وإصرار وثقة”.
واستنكر “البيجيدي”، ما وصفها بـ”الممارسة المشينة وغير الديمقراطية التي قامت بها بعض الأحزاب، وخاصة حزب رئيس الحكومة عزيز أخنوش، الذي أضحى يشكل بشكل مكشوف، وغبر مبال بالقوانين والسلطات، شراء الذمم وتسخير الوسطاء والسماسرة، لإفساد العملية الإنتخابية”.
وحمل المصدر ذاته، عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، “المسؤولية الكاملة لما آلت إليه الوضعية السياسية بالمغرب، ولحالة التردي السياسي غير المسبوق، وللتراجع المهول لمستوى الثقة لدى المواطنين والمواطنات، والذي تعكسه نسبة المشاركة الهزيلة جدا في هذه الإنتخابات”.
وشدد العدالة والتنمية، على أن “هذه نسبة المشاركة في العملية الإنتخابية، هي تجسيد لحصيلة العمل الحكومي على كل المستويات، علاوة على عجز الحكومة عن وفائها بوعودها، في المقابل تكريس هيمنة رئيس الحكومة، على مجموعة من القطاعات الاقتصادية، واستفادة شركاته من صفقات ضخمة في تحسيد صارخ لتضارب المصالح”.
ودعا المكتب الإقليمي لحزب “المصباح”، الجهات الوصية، إلى “ضرورة تكريس الحياد الإيجابي، بما يحمي العمليات الإننخابية، ويضمن شفافيتها ونزاهتها، ويردع الفاسدين والمفسدين وسماسرة الانتخابات، حماية لسمعة البلاد، ولخيارها الديمقراطي والتنموي”.
