قمر خائف الله بعد تسجيل جفاف حاد للسنة السادسة على التوالي، يتوقع أن يعرف إنتاج المحصول الوطني خلال الموسم الفلاحي الحالي تراجعا ملحوظا، خاصة في ظل تراجع المساحات المزروعة بالحبوب بفعل استمرار تأثيرات الجفاف القوية على البلاد، من 3,7 مليون هكتار خلال الموسم الفلاحي الماضي، إلى 2,5 مليون هكتار في العام الحالي. وفق ما أكده والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري.
وبحسب صحيفة “الشرق” المتخصصة، فإن تراجع محصول المغرب من الحبوب، سيدفعه لاستيراد نحو 75 في المائة من احتياجاته السنوية المقدرة بأكثر من 10 ملايين طن في المتوسط، حوالي نصفها من القمح، مشيرة إلى أن هذه التوقعات تعد الأسوأ في تاريخ المملكة المغربية منذ 17 عاما.
ويعود أضعف موسم حبوب سجل في المغرب إلى سنة 2007، حين بلغ الإنتاج 2.4 مليون طن فقط، وهو رقم قليل جدا لا يتوافق مع الاحتياجات السنوية، والاكتفاء الذاتي من الحبوب، حيث تصنف المملكة من بين الدول الأكثر عرضة للتغير المناخي في حوض البحر الأبيض المتوسط، ما يجعلها من الدول الأكثر استيرادا للقمح.
ولمواجهة هذا النقص الحاد، أكد رشيد بنعلي رئيس الكونفدرالية الفلاحية والتنمية القروية “كومادير”، في تصريح لـ”بلادنا24“، أن المغرب يسعى إلى مضاعفة وارداته من القمح خلال الأشهر المقبلة لمواجهة النقص في مخزون المملكة من القمح، خصوصا وأن المساحات الزراعية في دوائر السقي الكبير منخفضة جدا.
وبحسب ما أفادت به الجامعة الوطنية لتجار الحبوب والقطاني، استوردت المملكة المغربية، خلال الشهرين الأولين من العام الجاري، حوالى 1.4 مليون طن من الحبوب، بزيادة 7 في المائة على أساس سنوي، حيث يستهلك المواطن المغربي في المتوسط 200 كيلوغرام من القمح في السنة، أي 3 مرات أكثر من المتوسط العالمي.
وفي وقت سابق، أكد والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، أن محصول الحبوب هذه السنة سيبلغ حوالي 25 مليون قنطار فقط، مقابل 55,1 مليون قنطار في الموسم الماضي، مشيراً، إلى أن التوقعات يمكن أن تتحسن في حال سجلت تساقطات مطرية مهمة في مارس وأبريل.
ومن جهة أخرى، أوضح مصطفى بايتاس، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، أنه من المبكر الحديث عن هذا الموضوع، مشيرًا إلى أن الحكومة ستتخذ موقفًا فيما يتعلق به بمجرد توافر كافة البيانات.
