معاد بودينة عقد بحر الأسبوع الماضي، بالعاصمة الرباط، لقاء بين المغرب والبنك الإسلامي للتنمية، بمشاركة وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية، محمد الجاسر، والتي تم فيه، من بين العديد من الاتفاقيات، توقيع مذكرة تفاهم لتعزيز العلاقة الاستراتيجية بين المملكة والمؤسسة المالية المذكورة.
هذا، وتأتي هذه الاتفاقية المبرمة مع الوكالة المسؤولة عن تمويل خط أنابيب الغاز العملاق الذي سيربط نيجيريا بإسبانيا عبر المغرب، ردا على التسارع الكامل للجزائر، المنافس المغربي، مع تركيب خط أنابيب غاز يسعى إلى احتكار ضخ الغاز الإفريقي إلى أوروبا، مما يزيح هيمنة الجارة الشرقية على هذه المهمة، وهو سيناريو يجبر المملكة على الضغط بقوة، حتى لا تتخلف عن دخول سباق قيادة تصدير الطاقة إلى الاتحاد الأوروبي.
ويعتبر المشروع، الذي يبلغ طوله 5 آلاف و600 كيلومتر، ويمر عبر أكثر من اثني عشر بلدا (نيجيريا وبنين وتوغو وغانا وساحل العاج وليبيريا وسيراليون وغينيا وغينيا بيساو وغامبيا والسنغال وموريتانيا والمغرب)، على الرغم من أن الجزائر، كانت في البداية، في وضع أفضل لبناء خط أنابيب غاز من شأنه تجنب دمج الأراضي، إلا أن عدم الاستقرار في مالي، هو الذي جمد تلك الخطة.
وكان البنك الإسلامي للتنمية، ممثلا بنائب الرئيس منصور مختار، والحكومة المغربية، ممثلة بوزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، والمكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن، ممثلة بمديرته العامة، أمينة بن خضراء، قد وقعوا في لقاء أجري تاريخ 20 دجنبر 2021، اتفاقيات التمويل المتعلقة بدراسة التصميم الهندسي الأمامي لمشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب.
وفي 28 يونيو 2023، نشر البنك الإسلامي للتنمية إعلانا محددا للمناقصة لتطوير خط أنابيب الغاز الذي سيربط نيجيريا بإسبانيا، إذ كانت الخطوات الأولى لأنبوب الغاز المستقبلي؛ وتلقت شركة البترول الوطنية النيجيرية تمويلا من البنك الإسلامي للتنمية، لتطوير مشروع خط أنابيب الغاز بين نيجيريا والمغرب. وتعتزم تطبيق جزء من الدخل على المدفوعات بموجب عقود التنقيب البحرية والبرية، في الجزء الجنوبي من نيجيريا – السنغال.
إلا أن هذا المخطط، يتعرض في الوقت الحالي لمنافسة شرسة، بسبب الخط الآخر الذي يتم إعداده في الجارة الشرقية، حيث ناقش قبل بضعة أيام، وزير الطاقة والمناجم الجزائري، محمد عراب، ووزير الدولة الألماني لوزارة الاقتصاد وحماية المناخ، ستيفان وينزل، مشروع تحويل وتوسيع ممر غاز الهيدروجين من الجزائر إلى جنوب ألمانيا، مرورا بتونس وإيطاليا والنمسا.
وتطمح الجزائر إلى أن تصبح منتجا رئيسيا للهيدروجين المتجدد وتصديره إلى أوروبا من خلال خط أنابيب الغاز، مع الطموح لتغطية ما يصل إلى 10 في المائة من احتياجات القارة، من خلال مشروع “SoutH2Corridor”، وهو أنبوب سيكون أقل طولا من الأنبوب الذي تعده نيجيريا مع المغرب، ويصل طوله إلى 3 آلاف و300 كيلومتر.
وتضع الحكومة الألمانية أعينها على إفريقيا، وتحديدا جنوب إفريقيا والمغرب، لنشر الهيدروجين الأخضر، حيث توصلت بوابة “دي أوبجيكتيف” الإسبانية بوثيقة، اتفق بموجبها البنك العمومي الألماني، ومعهد البحث في الطاقة الشمسية والطاقات الجديدة، “IRESEN”، على الترويج المشترك للغاز الأخضر في المغرب.
ورغم المنافسة الشرسة التي تحظى بها الرباط من الجزائر، إلا أنها في طليعة سباق الطاقات المتجددة، بسبب استثماراتها العديدة في المجال، وكذا مؤهلاتها الطبيعية التي تضعها في المقدمة، الشيء الذي يسيل لعاب دول الاتحاد الأوروبي، وعلى رأسهم إسبانيا وبريطانيا وألمانيا.
