مريم الحمداوي تضمن قانون المالية لسنة 2024، عددا من التغيرات على مستوى فرض ضرائب على شركات البث المباشر أو ما يعرف بـ’’الستريمينغ’’، العاملة في المغرب.
حيث نص قانون المالية، على أنه سيتعين على هذه الشركات، الإعلان عن أرباحها وأرقام مبيعاتها، ما من شأنه أن يشكل نقطة تغيير كبيرة في تنظيم هذا القطاع بالمملكة.
ووفقا لصحيفة ’’ليكونوميست’’، فإن ’’الحكومة تعتزم تنظيم أنشطة شركات البث المباشر، العاملة بالمغرب، مثل Amazon وGoogle Cloud Platform، وNetflix، وSpotify وغيرها’’.
ويروم هذا الإجراء، حسب المصدر السالف ذكره، إلى ’’ضمان مساهمة ضريبية عادلة، وتنظيم خدمات هذه الشركات بالمملكة’’.
وستلزم المادة 115 من قانون المالية لسنة 2024، مقدمي الخدمات عن بعد، غير المقيمين بالمغرب بتسجيلهم في منصة إلكترونية، حبث سيصبح من الواجب عليهم الإعلان عن رقم معاملاتهم الشهري في المغرب، ودفع الضرائب’’.
كما سيعمل قانون المالية الجديد، على جعل اللاعبين الكبار في القطاع، الذين يشتغلون بالمغرب دون تمثيلية قانونية، إلى امتثالهم للقواعد الضريبية المعمول بها’’.
وفي هذا الشأن، يرى المحلل الإقتصادي علي الغنبوري، أن فرض المغرب الضريبة المباشرة على هذه الشركات سيكون له أثر جد إيجابي على المالية.
وأضاف المحلل الاقتصادي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أنه ’’لا يمكن لشركات البث المباشر، أن تبيع سلعها بالمغرب وتقوم بإدخالها دون أداء الضريبة’’.
واعتبر الغنبوري أن هذه الشركات، ’’كانت مستفيدة كثيرا قبل أن يتم وضع هذا القرار، حيث لم يكن المغرب يحصل على الضريبة على القيمة المضافة’’، مضيفا أنه ’’من شأن هذا القرار أن يعمل على تنظيم خدمات هذه الشركات بالمغرب’’.
