أميمة حدري أفادت الخزينة العامة للمملكة، بأن وضعية التحملات وموارد الخزينة، على أساس الإيرادات المحصلة، والمصاريف الصادرة، أفرزت فائضا إجماليا في الميزانية، بقيمة 2.37 مليار درهم، متم يناير 2024، مقابل فائض إجمالي قدره 2.48 مليار درهم، خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأبرزت الخزينة في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية برسم شهر يناير 2024، أن هذا الفائض يأخذ بعين الاعتبار رصيدا إيجابيا، بقيمة 10.3 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، مقابل عجز للخزينة، بقيمة 2.48 مليار درهم، عند متم يناير 2023، نظرا للرصيد الإيجابي البالغ 12.6 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وفيما يتعلق بإجمالي المداخيل العادية الخام، أشار المصدر ذاته، إلى أنه بلغ 28 مليار درهم، مقابل 24.5 مليار درهم متم يناير 2023، أي بارتفاع 14.1 بالمائة، مبرزة أن هذا التطور يعزى للزيادة بنسبة 1.6 بالمائة في الضرائب المباشرة، 52.9 بالمائة للضرائب الجمركية، والضرائب غير المباشرة بنسبة 15.8 بالمائة، بالإضافة إلى رسوم التسجيل والطوابع بنسبة 9.6 بالمائة، والإيرادات غير الضريبية بنسبة 53.3 بالمائة.
وأشارت الخزينة إلى أن ارتفاع المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة، 36.9 مليار درهم عند متم يناير 2024، أي بنسبة 3.4 بالمائة مقارنة بالمستوى المسجل عند متم يناير 2023، يعزى للزيادة في نفقات التشغيل بنسبة 5.2 بالمائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 7.9 بالمائة، مقرونا بانخفاض نفقات الاستثمار بنسبة 0.7 بالمائة.
وتفسر الزيادة في تكاليف الديون المدرجة في الميزانية بنسبة 7.9 بالمائة، بفضل تراجع الأقساط الرئيسية بنسبة 9.5 بالمائة (986 مليون درهم مقابل 1.09 مليار درهم)، بالإضافة إلى ارتفاع بنسبة 22.3 بالمائة لفوائد الدين (1.6 مليار درهم مقابل 1.31 مليار درهم).
وفيما يخص النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، فقد بلغت عند متم يناير، ما مجموعه 56 مليار درهم، وهو ما يمثل معدل التزام إجمالي بنسبة 9 بالمائة، مقابل 12 بالمائة، عند متم يناير من العام الماضي، ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 82 بالمائة، مقابل 57 في المائة، سنة قبل ذلك.
وهكذا، يضيف المصدر ذاته، بلغت إجمالي مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة، 19.1 مليار درهم، أخذا في الاعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار بالميزانية العامة، بقيمة 10.4 مليار درهم، مقابل 10.5 مليار درهم، عند متم يناير 2023.
من جهتها، بلغت النفقات الصادرة 8.9 مليار درهم، وتتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 83 مليون درهم، ليصل بذلك رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة ما يعادل 10.2 مليار درهم.
وفيما يخص عائدات مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل، فقد بلغت 110 مليون درهم عند متم يناير 2024، مقابل 109 مليون درهم عند نهاية يناير 2023، أي بارتفاع بنسبة 0.9 بالمائة.
وحتى متم شهر يناير المنصرم، لم يتم تسجيل أي نفقات، مقابل نفقات بقيمة 3 مليون درهم، خلال شهر يناير من سنة 2023.
