معاد بودينة في إطار لقاء تواصلي عُقِد يومه الجمعة، خصص لعلاقات الشراكة بين الدولة والجمعيات برسم سنوات 2019 و2020 و2021، أكد الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، على “أهمية الشراكة بين الدولة والجمعيات في السياق الحالي”.
وذكر الوزير خلال كلمته، بالوضع الاستثنائي الناجم عن زلزال الحوز، والتأثير العميق على المناطق المتضررة، مشيراً أنه في مواجهة هذه التحديات، “برزت الشراكة بين الدولة والجمعيات كركيزة حاسمة للاستجابة الجماعية”، مشدداً في الوقت ذاته، أن الجمعيات، بالشراكة مع الدولة، “أظهرت مرونة ملحوظة، تعكس المبادئ الأساسية للهوية المغربية مثل الوحدة والتضامن والتماسك”.
وشدد بايتاس، على دور الجمعيات في التنمية، مؤكدا أن “دستور عام 2011 يكرس الديمقراطية التشاركية، مما يسمح للجمعيات بالمساهمة بنشاط في تطوير وتنفيذ وتقييم قرارات ومشاريع المؤسسات المنتخبة والسلطات العامة”.
كما استعرض المسؤول الحكومي، لمحة عامة عن التقارير السنوية لأعوام 2019 و2020 و2021، مسلطا الضوء على تطور المنح الممنوحة للجمعيات، إذ تلقت في عام 2019، أكثر من 26 ألف جمعية دعما عاما يتجاوز 3.9 مليار درهم. كما ساهمت القطاعات الوزارية بأكثر من 680 مليون درهم.
هذا، وفي عام 2020، وعلى الرغم من التحديات المتعلقة بوباء “كوفيد-19″، “تلقت أكثر من 18 ألف جمعية الدعم من ما يقرب من 3 مليارات درهم، حيث ساهمت القطاعات الحكومية بأكثر من 621 مليون درهم”، وفقاً لبايتاس.
وبالعودة إلى الحياة الطبيعية في عام 2021، وصل الدعم العام إلى حوالي 5 مليارات درهم لصالح ما يقرب من 21 ألف جمعية، بمساهمة تزيد عن 730 مليون درهم من القطاعات الحكومية.
وبحسب المسؤول الحكومي ذاته، فقد بلغ عدد اتفاقات الشراكة المبرمة بين الدولة وجمعيات المجتمع المدني خلال هذه السنوات الثلاث، 32877 اتفاقا، مقسمة بين الاتفاقات المبرمة كجزء من الدعم المباشر للجمعيات، وغيرها، من خلال إجراءات المناقصات.
كما شدد في خطابه، على “التزام الجمعيات ومهنيتها”، مع الاعتراف بالحاجة إلى سياسة عامة “فعالة” في هذا المجال، مقترحاً في الوقت ذاته، تدابير لتعزيز شفافية الشراكة وفعاليتها، بما في ذلك النشر المسبق للمشاريع، وإزالة الطابع المادي للإجراءات، وتعزيز الحق في الحصول على المعلومات.
وأكد على أن الشراكة لا تزال “خيارا استراتيجيا”، مما يدل على مساهمة بناءة بين الدولة والجمعيات، وهذه الشراكة، وفقا له، هي جزء من عملية “توطيد سيادة القانون والمجتمع”، والمساهمة بنشاط في نجاح المشاريع الرئيسية في البلاد.
