كمال لمريني دق كل من حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية؛ اليسار الاشتراكي الموحد؛ والتقدم والاشتراكية، ناقوس الخطر، أمام ما وصفوه بـ”مناخ الشلل الاقتصادي” الذي ضرب مدينة الفنيدق، مؤخرا، والذي كانت له انعكاسات صعبة على البنيات الاجتماعية بالمدينة، معتبرين هذا الأمر “سيضع مسألة السلم الاجتماعي أمام اختبار دقيق وحقيقي”.
جاء هذا في بلاغ مشترك لأحزاب اليسار بمدينة الفنيدق، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، حيث تم تسليط الضوء على الوضع الذي تعيشه على وقعه المدينة بعد إغلاق معبر “باب سبتة”، وتداعيات جائحة كورونا على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المحلي والوطني، مسجلين خطورة الوضع الذي تمر منه المدينة، “وهو ما يفسره مناخ التردي العام الذي أخل بالتوازنات العامة بهذه المنطقة الحدودية”.
وقالت الأحزاب الموقعة على البلاغ، إنها “تعتبر هذا الاجتماع التنسيقي بين أحزاب الصف الديمقراطي واليساري بالمدينة، لبنة مهمة لإعادة الاعتبار للعمل السياسي المحلي المسؤول والفاعل، ولبنة أساسية للدخول في أشكال وصيغ نضالية موحدة ومؤثرة”.
وسجلت بكل أسف، ما وصفته بـ”عدم فعالية ونجاعة معظم المشاريع والبدائل التنموية التي تم إنجازها بتراب جماعة الفنيدق في المدة الأخيرة ، وعدم استجابتها لتطلعات الساكنة المحلية”.
ودعت الأحزاب الثلاثة، كل المتدخلين، من سلطات عمومية، ومؤسسات منتخبة، وباقي المتدخلين، إلى “تبني مقاربة تنموية شمولية بالمنطقة، من شأنها أن تضع حدا لأجواء الاستياء والسخط والاحتقان الاجتماعي”.
وأكد المصدر ذاته، على “ضرورة وضع حد لمأساة ضحايا الهجرة غير النظامية إلى مدينة سبتة عبر البحر، والتي أصبحت تشكل وصمة عار في جبين البلاد والعباد، وتبني حلول عملية تستحضر المقاربة الإنسانية والحقوقية والاجتماعية، وليس التركيز على المقاربات الأمنية الضيقة التي لا تزيد الوضع إلا استفحالا”.
كما دعت إلى “فتح مؤسسة دار الثقافة في وجه الأنشطة السياسية بالمدينة، وذلك انسجاما مع الدور الدستوري للأحزاب السياسية في تمثيل المواطنين وتأطيرهم”. فيما عبرت عن رفضها لما وصفته “بكل أشكال البيروقراطية المعتمدة من طرف شركة أمانديس أمام طلبات المواطنين لإدخال الماء والكهرباء وإضافة العدادات، وتهميش دور المؤسسة المنتخبة الدستوري والقانوني في هذا الإطار”. فضلا عن رفضها “تعسفات” الشركة المذكورة في الأحياء في طريقة نزع العدادات.
ودعت وزارة الصحة، إلى إعادة النظر في القطاع الصحي بالمدينة، وخصوصا “الوضعية المزرية التي أصبح عليها مستشفى الحسن الثاني، وهي المؤسسة التي أصبحت عاجزة عن تقديم الحد الأدنى من الخدمات الصحية لسكان المدينة”.
