أصدرت محكمة النقض، قبل أيام قرار مبدئيا، يعتبر الزواج العرفي بطفلة، جريمة هتك عرض. وفي ظل النقاش القائم المتعلق بإصلاح وتعديل مدونة الأسرة، فإن القرار أعاد إلى الواجهة إشكالية الزواج العرفي حيث ترى مجموعة من جمعيات المجتمع المدني، أن ذلك ينتهك حقوق الطفلات، ويؤدي إلى ارتفاع نسبة الهدر المدرسي، إضافة إلى المخاطر الصحية الكبيرة التي يتعرضن لها.

تكييف من طرف القضاء

وفي هذا الجانب، ترى نجاة الرازي، رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، وعضو التنسيقية النسائية من أجل التغيير الشامل والعميق لمدونة الأسرة، أن ’’الحكم عبارة عن تكييف من طرف القضاء ويعبر عن عدم الاعتراف بتزويج طفلة’’، مضيفة أن ’’المسألة تعتبر موقف إيجابي، بلغة حقوق الإنسان، فتزويج طفلة يندرج ضمن خانة سوء معاملة الأطفال، وأحيانا يأخذ غلاف الاستغلال الجنسي للأطفال’’.

وتؤكد الرازي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أنه “حتى وإن كان هنالك عقد زواج، فهو يكون غير مشروع، وإن كان شرعي من الناحية القانونية، فهو غير مقبول، من منطلق أن سن الطفولة يمتد حتى 15 سنة، وسن الزواج يفوق 18’’، مطالبة بالغاء ’’المادة 20 و21 وعدم تضمن أي قانون أسرة جديد لإباحة تزويج طفل أو طفلة قبل 18 سنة’’.

وأكدت رئيسة الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق النساء، عن تحفضها على كلمة “هتك عرض”، مشيرة إلى أنه ’’ينبغي إعادة النظر فيها، ومراجعتها، والتعبير عن المصطلح إما بالاغتصاب الجنسي، أو الاعتداء الجنسي، أو سوء المعاملة، الذي يندرج ضمن قائمة الاستغلال الجنسي’’.

العلاقات الجنسية تحتاج إلى الرضاء

ومن جانبها، اعتبرت فاطمة الزهراء الشاوي، رئيسة الجمعية المغربية لمناهضة العنف ضد النساء، تعليقا على الموضوع، أن ’’هذا القرار صائب”، مضيفة: ’’نحن في المجتمع المدني، نعتبر أن تزويج طفلة، عبارة عن جريمة، لأن الطفلة غير راضية على الزواج، كما أنه يتم اغتصاب طفولتها في سن مبكر’’.

وتضيف الشاوي، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، أن العلاقات الجنسية “تحتاج إلى الرضاء، وفي مثل هذه الحالة لا يتوفر ذلك’’. وطالبت ’’بمعاقبة حتى من قام بتزويج الطفلة، لأنه يساهم في الجريمة، المتعلقة باغتصاب الطفلة والطفولة والمجتمع”. مشيرة إلى أن المجتمع “يضيع في طفلة قد تكون مواطنة في المستقبل منتجة له”، كما اعتبرت أن قرار محكمة النقض “شجاع”، متمنية أن يسير القانون الجنائي ومدونة الأسرة “على نفس المنوال’’.

القاصر مكانها المدرسة

بدورها، قالت منى الشماخ، مديرة جمعية أنور للمساواة والمواطنة، أن قرار محكمة النقض الأخير، “قرار مهم يعيد إلى الواجهة إشكالية تزويج الطفلات في المغرب، والمخاطر التي يتسبب فيها ذلك على حياة الطفلات’’.

وأكدت الشماخ، في تصريح لـ’’بلادنا24’’، على أن ’’كل من لم يصل إلى 18 سنة، مكانه الحقيقي والأصلي هو المدرسة، وليس الزواج”، معتبرة أنه “لا يمكن أن نطلب من طفلة تأسيس أسرة وتحمل مسؤولية’’. وطالبت في الوقت ذاته بـ’’إلغاء زواج الطفلات، وأيضا إلغاء الفصل 20 من مدونة الأسرة”.

يشار إلى أن أحد الأشخاص، أقام حفل زواج عرفي بطفلة، في إحدى قرى الأطلس الكبير، دون سلك مسطرة الزواج بالقاصر، ودون احترامه مسطرة زواج التعدد المنصوص عليها في مدونة الأسرة. وبعدما قام بافتضاض بكارتها، فرت الطفلة إلى بيت أسرتها، وعند إشعار النيابة العامة، قررت متابعة الزوج من أجل هتك عرض قاصر بدون استعمال العنف.