سكينة تراجعت إسرائيل في مؤشر مدركات الفساد العالمي لعام 2023، الذي أصدرته منظمة الشفافية الدولية، حيث احتلت المركز 33 من بين 180 دولة مدرجة. هذا التراجع يعتبر انتكاسة كبيرة بالنسبة لدولة الاحتلال، خاصة بعد التقدم الذي حققته في العام السابق.
ففي العام 2022، كانت إسرائيل قد ارتقت إلى المركز 31، بنتيجة 62 نقطة، مما يشير إلى التزام الحكومة بمكافحة الفساد. ومع ذلك، فإن النتيجة الأخيرة التي بلغت 63 نقطة، تبرز تحولاً سلبياً في السياق السياسي والاقتصادي.
وتشير تقارير صحيفة “غلوبس”، إلى أن الصراعات الداخلية حول الإصلاح القضائي، والتحديات الأمنية التي تسببت في العدوان على غزة، قد تأثرت سلباً على مكانة إسرائيل في هذا المؤشر. هذه الأحداث أدت إلى تآكل المكاسب التي تحققت في السنوات السابقة.
وأعربت رئيسة منظمة الشفافية الدولية في إسرائيل، القاضية الفخرية نيلي أراد، عن قلقها إزاء هذا التراجع، مشددة على أن “الانخراط القوي الذي شهدته الدولة في مجال الديمقراطية، واستقلال النظام القضائي، قد شهد تحولاً سلبياً في السنة الأخيرة”. وفي هذا السياق، أشارت إلى أن مؤشر 2023 يظهر جوانب مقلقة من سلوك الحكومة، مع التركيز على إضعاف استقلال النظام القضائي، وتقويض هيئات المراقبة.
وتجسد هذه التطورات المقلقة في مؤشر مدركات الفساد، مساراً يثير المخاوف بشأن التزام إسرائيل بالشفافية والمساءلة. وتحث نيلي أراد، على ضرورة التصدي لهذه التحديات، وتعزيز الجهود لحماية “الديمقراطية الأساسية” ومكافحة الفساد، لضمان استقرار وتقدم البلاد في المستقبل.
