أمين الري يبدو أن شركات المحروقات، ستتجه لرفع الأسعار مجددا، وما سينتج عنه من تأثيرات على القدرة الشرائية للمواطنين، في عدد من المواد الأساسية، إضافة للبنزين والغازوال، بخصوص المغاربة المالكين للسيارات.
وفي سياق ذي صلة، شهدت أسعار النفط ارتفاعًا ملحوظًا في تعاملات أمس الثلاثاء، بعد تراجعها في اليوم السابق، وذلك وسط مخاوف متزايدة حول نقص الإمدادات العالمية من الخام.
ووفقت لتقارير دولية، فقد ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط”، بنسبة 0.46%، لتصل إلى 86.83 دولار للبرميل. وصعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” بنسبة 0.43%، لتصل إلى 90.77 دولار للبرميل.
وتأتي هذه الزيادة، بعد انخفاض أسعار النفط أول أمس، حيث أنهت التعاملات عند 90.38 دولار للبرميل لخام “برنت”، و86.43 دولار للبرميل للخام الأمريكي.
وتعود الزيادة في أسعار النفط، إلى مخاوف من نقص الإمدادات العالمية من الخام، خاصةً مع استمرار الحرب في أوكرانيا، وتأثيرها على صادرات النفط الروسية.
وتلعب التوقعات بتعافي الطلب على النفط في الصين دورًا أيضًا في ارتفاع الأسعار، حيث تتوقع وكالة الطاقة الدولية أن يزداد الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.3 مليون برميل يوميًا في عام 2024.
إلا أن ما يطرح بقوة، كون شركات المحروقات في المغرب، تتفاعل مع الارتفاعات بشكل شبه فوري، وترفع من أثمنة الغازوال والبنزين، لكن العكس تماما ما يقع بخصوص انخفاضه في السوق الدولية، بحيث يظل الثمن مستقرا، وهو ما يطرح أكثر من علامة استفهام عن ما وصفت بـ”الأرباح الفاحشة” لهذا اللوبي، الذي كشف عنه مجلس المنافسة في أكثر من تقرير له، دون تغيير ملموس وجدري في المنظومة الطاقية.
