كمال لمريني عبرت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي عن رفضها للنظام الأساسي الجديد، فيما دعت إلى الانخراط في البرنامج الاحتجاجي للتنسيق الوطني، وتنفيذ وقفات احتجاجية داخل المؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة أيام 2 و3 و4 أكتوبر، والمشاركة في الإضراب العام الوطني بقطاع التعليم يوم الخميس 5 أكتوبر، والوقفة الاحتجاجية المُمركزة أمام وزارة التربية بالرباط والمسيرة نحو البرلمان.
وتأتي هذه الخطوات الاحتجاجية، عقب اجتماع المكتب الوطني للجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، الخميس الماضي، والذي خصص لتدارس مجمل الأوضاع العامة ومستجدات الساحة التعليمية، وعلى الأخص، انطلاق الموسم الدراسي الجديد 2023/2024، الذي يعرف تراكم الاختلالات البنيوية، ومصادقة المجلس الحكومي، على المرسوم الجديد “بشأن النظام الأساسي الخاص بموظفي قطاع التربية الوطنية”.
وذكرت النقابة في بلاغ لها اطلعت عليه “بلادنا24“، إن “النظام الأساسي الجديد يحمل العديد من التراجعات، تتجسد في فك ارتباطه بنظام الوظيفة العمومية، وخلق تمايُزَات بين الفئات التعليمية، وإثقال هيئة التدريس بمهام تدخل في حكم التطوع، وعدم التنقيص من ساعات العمل، وتكريس نظام التعاقد في قطاع التعليم عبر تقوية إطاره القانوني، وسن مؤشرات مرتبطة بالتفكير المقاولاتي في تقييم الأطر التربوية المسماة “الموارد البشرية”، والإجهاز على الحق في الترقية بالشهادة من خلال ربطها بالمباراة وتوفر المناصب المالية، وتضمينه اجتهادات خطيرة على مستوى العقوبات التأديبية، وعدم سنه تعويضات للمدرسين والملحقين وعدم إقرار الزيادة في الأجور ولا الرفع من كوطا الترقيات ولا الزيادة في قيمة الأرقام الاستدلالية”.
وأضافت، أنه يتضمن أيضا “عدم تنفيذ اتفاق 26 أبريل 2011 المتعلق بالدرجة الجديدة لجميع نساء ورجال التعليم، ولا التعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية، ولكونه سن الدرجة الممتازة (خارج السلم) للمقصيين منها بدون أثر رجعي… وعدم حل المشاكل العالقة كالأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد والزنزانة 10 والمساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين، وضحايا النظامين والتوجيه والتخطيط والملحقين والمتقاعدين وضحايا التسقيف.. وغيَّب أي حديث عن مربيات ومربي التعليم الأولي وقنن تسقيف سن التوظيف في 30 سنة فما تحت مما يعد إقصاء لعدد من الشباب”.
وأكدت النقابة على أن “النظام الأساسي الجديد، جاء صادما ومخيبا لانتظارات الشغيلة التعليمية بمختلف فئاتها ولكل العاملين/ات بقطاع التعليم، هادفا إلى تفكيك ما تبقى من التعليم العمومي، برهنه للقطاع الخاص وتحويله إلى سلعة، وتمهيد الطريق لتخلي عن التزاماتها وعن الاتفاقات التي وقعتها (19 و26 أبريل 2011) وتحويل المؤسسات التعليمية إلى مقاولات لتلبية حاجيات الشركات من اليد العاملة المؤهلة، وتحويل نساء ورجال التربية والتعليم إلى مستخدمين/ات”.
وعبر المكتب الوطني عن رفضه المطلق للنظام الأساسي الجديد الخاص بموظفي التربية الوطنية جملة وتفصيلا، ويعتبره “ينسجم انسجاما تاما مع التوجهات اللاشعبية لحكومة الباطرونا ولانصياعها المخزي والمطلق لإملاءات وتوصيات المؤسسات المالية الدولية الإمبريالية”.
وكما أعرب عن إدانته لما وصفه بـ”هرولة حكومة الباطرونا لاستضافة القمة السنوية للبنك العالمي وصندوق النقد الدولي بمراكش وبمشاركة كيان الأبارتايد الاستعماري الصهيوني، والمؤسسات المالية الإمبريالية المسؤولة عن مآسي الشعوب، ويعتبر ذلك تحديا لمشاعر ضحايا الزلزال الرهيب الذي خلف الدمار والقتلى والجرحى بالآلاف، وأرغم آلاف التلاميذ والتلميذات على التدريس في الخيام”.
وأكد على “انخراط ومشاركة الجامعة الوطنية للتعليمFNE بمراكش من 8 إلى 15 أكتوبر 2023، في كل أنشطة “الدينامية الديمقراطية المغربية لمناهضة قمة صندوق النقد الدولي والبنك العالمي ومشاركة الكيان الصهيوني بمراكش” وفضح دور هذه المؤسسات المالية الدولية ومحاكمة سياساتها من خلال إغراق بلادنا في المديونية والتفريط في السيادة الوطنية، ورفع الصوت عاليا ضد كل أشكال التطبيع مع الكيان الصهيوني الاستعماري المجرم”.
وعبر عن تثمينه لـ”مبادرة النضال الوحدوي لصد الهجوم الممنهج على الشغيلة التعليمية والوظيفة والتعليم العموميين، كما يعلن انخراطه في كل القرارات والبرامج الاحتجاجية والتنظيمية التي تعلن عنها لجنة التنسيق الوطني لقطاع التعليم”.
