أيوب الهداجي تدارس المكتب الجهوي مراكش الجنوب، للجمعية المغربية لحماية المال العام، مظاهر تفشي الفساد، ونهب المال العام بجهة مراكش آسفي، واستغلال بعض المسؤولين لمراكز المسؤولية، لمراكمة الثروة، بطرق ملتوية وغير مشروعة، فضلا عن مناقشة الوضع التنظيمي للجمعية وطنيا، في ظل عدم تمكينها من الوصل النهائي من لدن وزارة الداخلية، بالإضافة لرفض الوكيل العام للملك، لدى محكمة الإستئناف بمراكش، التعاطي مع شكايات الفرع الجهوي، على خلاف باقي الوكلاء العامين السابقين، وذلك عقب حفظ شكايات الفرع، بعلة عدم إدلاء الجمعية بالوصل النهائي.
واستنكر حماة المال العام، في اجتماعهم المنعقد، أمس الأحد، رفض السطلة تسليم الوصل النهائي، رغم حصول الجمعية منذ أبريل 2014، على وصل الإيداع المؤقت، الأمر الذي اعتبروه “خرقا للدستور والقانون، مطالبين وزير الداخلية بإنهاء هذه الحالة الشاذة، وتمكين الجمعية من وصل الإيداع النهائي”.
ونبه رفاق الغلوسي، في بيان توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، إلى “خطورة استغلال بعض الأشخاص لمواقع المسؤولية بالجهة، لمراكمة الثروات، بعدما كانوا في حالة اجتماعية بسيطة، الأمر الذي يفاقم من فقدان الثقة في المؤسسات”، مستغربين من “عدم نشر المجلس الأعلى للحسابات، لتقاريره بخصوص التدبير العمومي لجهة مراكش آسفي، واكتفائه بنشر تقرير الجهة، حينما كان يتولى عبد العالي دومو مسؤولية رئاستها، ومنذ ذلك الحين، لم يطلع الرأي العام على أي تقرير رسمي يخص الجهة، وهو من شأنه أن يشكل تمييزا غير مقبول، في إعمال القانون وتقويض ربط المسؤولية بالمحاسبة.”
وطالب البيان، الجهات الوصية، وخاصة المجلس الأعلى للحسابات ووزارة الداخلية، “بتفعيل ربط المسؤولية بالمحاسبة، والقيام بإجراء افتحاص شامل ودقيق، حول البرامج والأموال العمومية المخصصة، لجهات كلميم واد نون، العيون الساقية الحمراء، الداخلة وادي الذهب، وترتيب الجزاءات المناسبة، بناء على نتائج تلك التقارير، وذلك حتى تتمكن أقاليمنا الصحراوية، من تحقيق تنمية مستدامة، واستفادة الساكنة الصحراوية من ثمار تلك التنمية والتصدي لمخططات وأهداف، أعداء وحدتنا الترابية”.
وسجل البيان، قلقه من المعطيات والتقارير التي تتحدث عن بعض الاختلالات التي شابت الدعم المقدم لضحايا الزلزال، بالأقاليم التي ضربها هذا الأخير، مطالبا بإعمال قواعد الشفافية والاستحقاق، في توزيع الدعم مع إنصاف كل المتضررين، والتصدي لكل المتلاعبين المحتملين، بهذا الورش فضلا عن تسريع وثيرة إعادة إعمار، مناطق الزلزال، وفق تصور يراعي الخصوصية المجالية، مجددا مطالبه للوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بمراكش، لإحالة كافة المساطر القضائية المتعلقة بتبديد أموال عمومية، والرشوة على وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قصد تحريك مساطر الإشتباه، في غسل الأموال.
ودعا حماة المال العام، محكمة النقض، إلى الحسم في ملف “كازينو السعدي”، الذي إستغرق سنوات طويلة أمام القضاء، دون أن يطوى لحدود الأن، مطالبين بـ”تشجيع التبليغ عن الفساد والرشوة، وتوفير حماية وضمانات للمبلغين عن ذلك.”
