بلادنا24 جددت الجامعة الوطنية للتعليم التوجه الديمقراطي، رفضها لما عبرت عنه بـ”الثالوث المشؤوم المتعلق برفع سن التقاعد، والزيادة في قيمة مساهمات الشغيلة وتخفيض المعاشات”، داعية إلى “توحيد الاحتجاجات وتجاوز التشردم، وأخطاء معركة التقاعد سنة 2016”.
وشددت الجامعة في بلاغ لها، أن “الحكومة تصر على تمرير رزنامة من المخططات المعادية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تكرس الإجهاز على المكتسبات التاريخية، معلنة انطلاق شوط آخر من أشواط الهجوم على تقاعد الموظفين والعمال مترجمة بذلك إملاءات المؤسسات المالية الدولية”.
وأوضح البلاغ، أن “الحكومة، وبعد نجاحها في تمرير التغييرات المقياسية لنظام التقاعد بالصندوق المغربي للتقاعد سنة 2016، أدت إلى انخفاض مقدار المعاش بـ25 إلى 30 في المائة بالنسبة للموظفين”.
وأفادت “FNE”، بأن لدى الحكومة رغبة في القيام بـ”تغييرات مقياسية تتمثل في رفع سن التقاعد إلى 65 سنة في القطاعين العام والخاص، وتعديل معدل القسط السنوي من 2 في المائة المعمول به حاليا إلى 1.5 في المائة عند حد سن التقاعد، ومن 1.5 في المائة إلى 1 في المائة بالنسبة للتقاعد النسبي، فضلا عن تحديد مبلغ المعاش في 70 في المائة من الراتب فقط كحد أقصى، علما أنه كان يصل إلى 100 في المائة أو أكثر سابقا قبل مباشرة التخريب سنة 2016، بالإضافة إلى رفع نسبة الاقتطاعات بـ4 في المائة، مما يعني انخفاض الأجر بـ4.6 في المائة بالنسبة لموظف السلم الأدنى و8,3 في المائة بالنسبة لموظف خارج السلم”.
وتهم هذه التغييرات أيضا، بحسب الجامعة الوطنية للتعليم، “تجميد الحقوق المكتسبة في الأنظمة الحالية، وعدم إعادة تقييم المعاشات على مدى عشر سنين، واعتماد سقف موحد للنظام الأساسي يساوي مرتين الحد الأدنى للأجور في القطبين معا، فضلا عن تقليص نسبة الاستبدال خصوصا للأجور العليا، ومراجعة وعاء احتساب المعاش وجعله على كل المسار المهني، و التخلي على النسبة المئوية الحالية والانتقال إلى نظام بالنقط، إمكانية إلغاء آلية الثلثين للمشغل والثلث للأجير المعمول به في بعض صناديق التقاعد، وإمكانية تأخير التقاعد إلى 67 سنة لمن أراد ذلك”.
ووفق تعبير النقابة، فإن “المشروع التخريبي لأنظمة التقاعد الذي يتم تداوله حاليا، من خلال الثالوث المشؤوم، يتم عبر إعادة النظر في نسب وسنوات احتساب المعاش، وتجميع الصناديق في قطبين (عمومي وخاص)، اعتمادا على نظام الرسملة بدل نظام التوزيع، ويتم كذلك بنفس المنهجية التي اعتمدتها الحكومات السابقة عبر سرية الحوارات، وكتمان المعلومة ونشر التضليل والتقارير والتسريبات المخدومة والتشويش لتسهيل تمرير المشروع وتكسير أية مقاومة”.
وقالت الجامعة الوطنية للتعليم، إن “مسؤولية الدولة قائمة لعدم ضخ مساهماتها في الصندوق المغربي للتقاعد لأكثر من 40 سنة من 1956 إلى 1996، وسد العجز المسجل على مستوى المعاشات العسكرية والذي تم تمويله من الفوائض المسجلة من طرف نظام المعاشات المدنية، دون الحديث عن استنزاف مداخيل صناديق التقاعد بفعل فظاعة النهب والتبذير وفضائح التسيير وسوء توظيف الودائع”.
وأكد المصدر ذاته، أن “الأزمة التي تعيشها أنظمة التقاعد ليست من صنع الطبيعة، ولم تأت نتيجة ظروف قاهرة، بل هي نتيجة حتمية للنهب والتبذير وسوء التسيير، ويجب الكشف عن أسماء المسؤولين عن ذلك، وتحديد هويتهم ومساءلتهم وإجبارهم على استرجاع كافة الأموال المنهوبة”.
وأشارت الجامعة، إلى أن “الدولة مسؤولة عن فرض احترام القانون والتصريح بكل العمال لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، مضيفة أنه “يجب على الدولة أن تكشف عن كافة الاختلالات والمعطيات المتعلقة بصناديق التقاعد وتحديد المسؤوليات بذل سياسة التعتيم وتوهيم المأجورين بعجز الصناديق وما تعرفه من أزمة بنيوية لتهييئهم لقبول الإجراءات الرجعية والتراجعية”.
ودعا البلاغ، إلى “إخضاع أي إصلاح لمضامين الاتفاقيات الدولية في مجال الحماية الاجتماعية والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وفتح نقاش عمومي ديمقراطي وسط الشغيلة وفي صفوف النقابيين وباقي فئات الشعب المغربي”.
