معاد بودينة “الشؤون الخارجية تفتح تحقيقًا في بيع التأشيرات في القنصلية الإسبانية بطنجة“، هكذا عنونت يومية “ال اسبانيول” تقريرًا نشرته اليوم الجمعة، حول شبهة تورط القنصل الإسباني في مدينة طنجة، في فضيحة بيع تأشيرات لفائدة المواطنين المغاربة الراغبين في ولوج الديار الإيبيرية.
وقالت الصحيفة الإسبانية، أن السلطات المغربية قد باشرت تحقيقاتها في تورط مستشارة جماعية بطنجة وموظف عمومي ومسؤولين بالقنصلية الإسبانية، مشيرة إلى أنهم كانوا يطالبون المغاربة الراغبين في الهجرة بمبلغ 150 ألف درهم في مقابل حصولهم على التأشيرة، وهي معطيات أكدتها مقاطع صوتية ورطت القنصل الإسباني في القضية.
كما أوضحت “إل اسبانيول“، أن السلطات المغربية قد باشرت تحرياتها في الواقعة، بعد توصل النيابة العامة المختصة بشكاية مفادها تعرض مواطن مغربي للنصب من طرف المتهمين في مبلغ 15 ألف يورو في مقابل حصوله على التأشيرة، إلا أنه تفاجأ بأنها تأشيرة لا تتجاوز مدتها 3 أشهر، وهو ما دفعه للجوء لرفع شكاية مدعومة بتسجيلات صوتية فجرت القضية.
ومن جانبها، فتحت لجنة أمنية إسبانية تابعة لوزارة الخارجية تحقيقًا في مواجهة سكرتيرة القنصل المتهم، إضافة لمديرة مصلحة التأشيرات، بناءً على المعطيات التي تضمنتها الشكاية التي فجرت القضية، حيث ورط تسجيل صوتي القنصل الإسباني، الذي ادعى التسجيل أنه طالب عن طريق وسيط بزيادة المبلغ المتفق عليه، بدعوى أنه يريد حصته لإتمام الصفقة.
كما جاء في تقرير “إل اسبانيول“، أن الشرطة قد تمكنت من حجز عقود عمل تبث للقضية بصلة، وذلك لدى أحد الوسطاء المتورطين، مشيرة إلى أن عدد التأشيرات التي تم إصدارها بهذا الأسلوب لم يتم تحديده لحدود الساعة، وذلك بسبب مزاولة المتهمين لهذا النشاط منذ حوالي 4 سنوات كأقل تقدير.
ومن جانبه، قال رئيس جمعية أصدقاء الشعب المغربي، “إتران“، أن “السلطات تنظر في الاتجاه الآخر، لكن المواعيد للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة تصل إلى 700 أورو“.
هذا، وحاولت “بلادنا24“، ربط الاتصال بأرقام السفارة الاسبانية بالرباط، فضلًا عن القنصلية الاسبانية بطنجة، إلا أن الهاتف ظل يرن دون إجابة.
