أيوب الهداجي علمت “بلادنا24” من مصادر مطلعة، أن محكمة النقض بالرباط، قررت في جلستها، أمس الإثنين، رفض طلب النقض ضد الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف بمراكش، ضد (ر.ض) رئيس جماعة حربيل، والقاضي بإدانته بسنة ونصف سجنا نافذة، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.
وسبق للغرفة الجنحية لدى المحكمة الابتدائية بمراكش، أن قضت شهر أكتوبر المنصرم، بمؤاخدة المتهم رئيس جماعة حربيل من أجل الارتشاء، حيث حوكم بشهرين نافذة وغرامة قدرها 2000 درهم (غادر السجن بعد قضائها)، غير أن الغرفة الجنحية لدى استئنافية مراكش، قضت برفع العقوبة الحبسية الابتدائية الصادرة في حقه إلى سنة ونصف سجنا نافذة، وغرامة قدرها 10 آلاف درهم.
تجدر الإشارة، إلى أنه تم توقيف رئيس جماعة حربيل تامنصورت، يوم الأربعاء 30 غشت المنصرم، من طرف عناصر الدرك الملكي، للاشتباه بتورطه في قضية تتعلق بالارتشاء، إلى جانب الموظفة “ج.ن”، للاشتباه بكونها وسيطة في هذا الفعل.
ويأتي إيقاف المعني بالأمر، على إثر شكاية تقدم بها مستثمر من الجالية المغربية بالخارج، إلى الرقم الأخضر المخصص للتبليغ عن الفساد والرشوة، يشتكي من خلالها بتعرضه للإبتزاز من طرف رئيس المجلس الجماعي، مقابل تسليمه رخصة اقتصادية.
