بعد مرور 13 عشر عاما على ولادة حركة “20 فبراير” التي هزت الشارع المغربي في سياق ما عرف بالربيع العربي، حيث نزل آلاف المواطنين إلى الشوارع، للمطالبة بإسقاط الفساد والاستبداد، وبمزيد من الحرية والعدالة الاجتماعية، فمع كل ذكرى للحركة يعود الجدل بشأن ما تحقق من المطالب التي رفعت خلال الاحتجاجات في عدة مدن.

وانتقلت حركة “20 فبراير” من حركة شبابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، إلى حركة شعبية انضمت إليها قوى سياسية وحقوقية بارزة، لتعلن بذلك ميلاد الحركة الي تجسدت في مظاهرات بعدد من المدن للمطالبة بدستور جديد، وحل الحكومة والبرلمان، وقضاء مستقل ونزيه، ومحاكمة من قال المحتجون إنهم ضالعون في قضايا فساد واستغلال نفوذ ونهب ثروات المملكة.

تغيير سياسي

أكد المحلل السياسي نوفل البعمري أن حركة “20 فبراير كانت عنوانا لميلاد جيل جديد من المطالب و الإصلاحات السياسية و المؤسساتية المرتبطة باقتسام السلطة و إعادة توزيعها ليُحقق التوازن المطلوب بين مختلف المؤسسات، مع كل السياق المرتبط بما سمي آنذاك بالرغبة في التحكم في المشهد السياسي و الحزبي”.

وأشار البعمري في تصريح لـ”بلادنا24“، أن “ميلاد الحركة جاء للإجابة على سؤال ما العمل في ظل السياق الذي كان يمر منه المغرب بدءا من انتخابات 2007، التي شهدت أدنى مستويات المشاركة فيها، مروراً بميلاد حركة لكل الديموقراطيين ثم سؤال السياسي و الحزبي في ظل النقاش الذي خلقته الحركة”.

وبخصوص المطالب التي جاءت بها الحركة، أوضح المتحدث ذاته، أنها كانت “متمركزة في التغيير السياسي بدءاً من المطالبة بتعديل الدستور ومراجعته ، وصولاً لإصلاح مؤسساتي”، مشيراً إلى أن “ما ميز التجربة المغربية هو تعاطي الدولة مع مطالب الشارع إذ لم يتأخر ردها من خلال الخطاب الملكي بتاريخ 9 مارس، الذي أحال فيه على كل المطالب التي رُفعت و أعلن عن تشكيل لجنة ملكية لمراجعة الدستور نظمت جلسات استماع لكل الفاعلين، بما فيها الشباب، وتم إصدار دستور فاتح يوليوز الذي كان دستوراً للحقوق والحريات، إلى جانب تنظيم انتخابات تشريعية سابقة لأوانها، بالإضافة إلى إصلاحات أخرى سياسية ومؤسساتية”.

استجابة مثمرة لمطالب الحركة

وجاء في رد المحلل السياسي على سؤال حول الأغراض التي حققتها حركة “20 فبراير” والتي ولدت من أجلها كباقي الحركات الاحتجاجية في الوطن العربي، أوضح المتحدث ذاته، أنه “نظريا يمكن القول أن الحركة حققت أهم مطلب لها هو وقف “التحكم” في المشهد السياسي و القيام بالإصلاحات السياسية الضرورية التي تطلبتها المرحلة، لكن الإيكال كان مرتبطا بالذات نفسها، بالحركة كموضوع إذ فوت رموزها أن يكونوا جزءا من الإصلاح نفسه و جزءا من مغرب ما بعد 2011″.

حضور الحركة كروح وفكرة

وعلى الرغم من مرور سنوات طويلة على ميلاد الحركة، والتي انتهت بانتهاء موجة الربيع الديمقراطي، إلا أن شموعها مازالت مشتعلة وحاضرة كفكرة وروح ودينامية احتجاجية، وهذا ما أكده البعمري مشددا على أن “الحركة هي مرتبطة بالسياق الإقليمي والداخلي الذي فجرها، وبالتالي يصعب القول أنها خفتت أو ماتت، بل هي لحظة إصلاحية في تاريخ المغرب تجاوبت معها الدولة وفقاً لميزان القوى آنذاك، انتهى بالمآلات التي شهدها المغرب”.

ولعل أهم ما ميز الحركة و خطابها بحسب المتحدث ذاته، “هو فهمها لواقع المغرب بحيث لم تجنح لمطالب راديكالية من قبيل إسقاط النظام، كما أن الدولة كان رد فعلها هو الاستجابة للمطالب والاستماع لنبض الشارع في التوقيت المناسب”، مشيراً إلى أن حضور القراءة العقلانية للواقع المغربي ودور الملك محمد السادس في القيام برد الفعل المناسب، لعب دورا كبيرا في تجنيب المغرب ما انتهى اليه الحراك في عدة دول منها من مازال غير قادر على القيام بانتقاله السياسي”.

استمرار محاربة الفساد

ورغم الإصلاحات السياسية والاجتماعية المتعددة التي حققتها الحركة، والانعكاسات الإيجابية التي عادت على بالمغرب، من خلال القيام بالإصلاح السياسي والدستوري، يضيف المحلل السياسي، إلا أن “بعض المطالب المرتبطة بالتنمية والعدالة الاجتماعية ومحاربة الفساد ما تزال حاضرة”.

وأكد البعمري، أن “الدولة من خلال ما يتم القيام به مستوعبة لطبيعة الرهانات المغربية لما بعد اصلاح دستور فاتح يوليوز، لذلك هذه السنة تتزامن مع المحاكمات التي تتم لبعض المنتخبين المتهمين في قضايا فساد مالي، وعلى وقع الحوار حول العدالة الاجتماعية”.