وزير الخارجية المصري: مباحثات أنقرة اتسمت بالصراحة وسادتها روح الأخوة

أكدت الخارجية المصرية، على لسان وزيرها، سامح شكري، أن بلاده تعمل بشكل وثيق على إرساء التعاون مع أنقرة من أجل تحقيق السلام في المنطقة. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، تم عقده بإسطنبول، مع نظيره التركي، هاكان فيدان.

وأضاف المسؤول المصري، أن الجانبين يتطلعان للقاء قريب بالقاهرة، من أجل إعداد الترتيبات اللازمة لانعقاد مجلس التعاون الاستراتيجي، وترتيب زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى تركيا قريبا.

وأشار سامح شكري، إلى أن القاهرة وأنقرة بصدد دراسة إطار قانوني واسع من الاتفاقيات والانتهاء منها، تحضيراً لاجتماع مجلس التعاون الاستراتيجي. مؤكدا على أنه “يجب التعامل بجدية لمنع تهجير الفلسطينيين، والعمل على إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”.

وعبر شكري، عن سعادته بالعلاقات المشتركة بين مصر وتركيا، مشيرا لما وصفه بـ”حفاوة الاستقبال، والتي تفسرها اللقاءات المكثفة والزيارات المتبادلة بين الجانبين”. مضيفا أن هذا الأمر يدل على “توجيهات جمعت الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس رجب طيب أردوغان، بالعمل المشترك على توثيق العلاقات الثنائية، والتعاون في نطاق الاهتمام المشترك بتحقيق الاستقرار والأمن في المنطقة”.

وتابع وزير الخارجية المصري، بالقول إن المباحثات التي جمعته بنظيره التكري، “اتسمت بالصراحة، وسادتها روح الأخوة. وأوضح شكري أن “الهدف الذي يسعى إليه الطرفان هو الارتقاء بالعلاقات بين البلدين في مختلف المجالات، بما يصب في المصلحة المشتركة للطرفين.

من جهته، قال وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، إنهما تناولا “الوضع الخطير” في قطاع غزة، وسبل تعزيز المساعدات الإنسانية للقطاع المحاصر من قبل إسرائيل.

وأضاف المسؤول التركي، أنه ناقش مع نظيره المصري، سبل ضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وما يمكن القيام به على المدى الطويل من أجل التوصل إلى حل الدولتين.

وأشار هاكان فيدان، إلى أن التعاون بين البلدين، “من شأنه أن يعود بفائدة كبيرة على الشعبين المصري والتركي وعلى المنطقة عموما”. مؤكدا على أهمية العلاقات بين أنقرة والقاهرة.

وبخصوص الأحداث التي تعرفها المنطقة، أكد فيدان، أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، هو أحد الأسباب الرئيسية لمشكلة عدم الاستقرار التي يواجهها الغرب في الشرق الأوسط.

تابع بلادنا 24 على Bladna24 News

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *