معاد بودينة قال مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة، أنه “أمام جسامة وتعدد المهام التي يضطلع بها المسؤول القضائي، فإن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يولي لمسألة اختيار المسؤولين القضائيين عناية خاصة تتمثل في المعايير التي وضعها لهذه الغاية والمؤهلات التي ينبغي توفرها في المسؤول القضائي وهو ما انكب عليه المجلس في الدورات الأخيرة والتي تعكس خياره الاستراتيجي في هذا المجال الرامي إلى التنقيب عن الكفاءات وتشجيعها والرفع من مستوى أدائها القضائي، سواء كان مسؤولا قضائيا أو نائبا أولا له”.
كما أورد الداكي، في معرض كلمته بمناسبة الدورة التكوينية للمسؤولين القضائيين الجدد، اليوم الاثنين، أن “النجاح في هذه المهام يتطلب تملك قواعد وتقنيات التدبير الإداري”، مبرزا أن “المسؤول القضائي أو من ينوب عنه مطالب اليوم بأن يكون متمكنا من أدوات القانون وفي نفس الوقت متوفرا على مهارة المُدبر للمرفق الذي يرأسه، يَسْتَشْرِفُ المشاكل وَيَسْتَبِقُهَا بحلول ناجعة تحقق انسجام وتكامل أداء مكونات المحكمة وفق رؤية تعتمد تحديث آليات العمل وتصريف الحاجيات اليومية للمتقاضين بكل عناية، وحسن التواصل مع القضاة وأطر كتابة الضبط، والتركيز على تأطيرهم، ولا سيما الشباب منهم وتوجيههم وحمايتهم من كل المؤثرات التي قد تؤثر على عطائهم أو تنحرف بهم عن مسار النزاهة واستشعار الإحساس بالمسؤولية”.
كما أضاف المسؤول القضائي في كلمته، أن “التدبير الأمثل لمرفق العدالة اليوم وتحقيق النجاعة والرفع من جودة أداء العمل القضائي لا يتوقف فقط على ما سبق بسطه من ضرورة التمسك بالقيم الأخلاقية والتوفر على المهارات التدبيرية والكفاءة القانونية”، مستدركاً قوله “إن عماد النجاح يبقى رهينا بضرورة اعتماد الجدية في العمل وفرضها كمنهج متكامل يربط المسؤولية بالمحاسبة”.
واستذكر في هذا السياق خطاب الملك بمناسبة الذكرى الرابعة والعشرين لعيد العرش، الذي قال فيه أن: (الجدية يجب أن تظل مذهبنا في الحياة والعمل، وأن تشمل جميع المجالات)، الجدية في الحياة السياسية والإدارية والقضائية: من خلال خدمة المواطن، واختيار الكفاءات المؤهلة، وتغليب المصالح العليا للوطن والمواطنين، والترفع عن المزايدات والحسابات الضيقة”، وفي المجال الاجتماعي، وخاصة قطاعات الصحة والتعليم والشغل والسكن. كما أن الجدية التي نريدها، تعني أيضا الفاعلين الاقتصاديين، وقطاع الاستثمار والإنتاج والأعمال. والجدية كمنهج متكامل تقتضي ربط ممارسة المسؤولية بالمحاسبة، وإشاعة قيم الحكامة والعمل والاستحقاق وتكافؤ الفرص.).
كما استطرد الداكي متحدثاً: “إن النجاح في مجال تدبير الإدارة القضائية يتطلب من المسؤول القضائي وضع برنامج للعمل يربط فيه تحقيق النتائج بالأهداف مستحضرا في ذلك الإمكانيات المتوفرة والاكراهات المطروحة واستشراف المستقبل، وهو ما يقتضي منه التوفر على لوحة قيادة كما سبق القول تُحدد المهام والمسؤول عنها وآليات التنفيذ وآجالها مع وضع مؤشرات يستطيع من خلالها قياس مستوى الأداء ومعرفة مستوى النجاح الذي تحقق ونقط الضعف التي تؤثر على عمله قصد تلافيها مستقبلا بالإضافة إلى ترصيد المكتسبات والمنجزات المحققة في إطار التخطيط المستقبلي”.
وزاد قائلاً: “لا تكتمل في نظرنا عُدَّةُ المُدَبِّر الإداري في هذا المجال إلا بتملك أدوات التواصل لأن الإدارة القضائية تقوم على علاقات متشابكة مع القضاة ومع مصالح كتابة الضبط وهيئة الدفاع وكل مساعدي العدالة والسلطات العمومية والمحلية والاعلام”.
وبالنسبة للنيابة العامة، يُضاف إلى ذلك بحسب الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، “كيفية ضبط العلاقة مع ضباط الشرطة القضائية بمختلف أصنافهم وكذا مع فعاليات المجتمع المدني وغيرهم، وهي علاقات تتطلب إتقان أسلوب الحوار البناء وسبل بناء جسور التواصل والتعاون في إطار من الاحترام المتبادل والالتزام الصارم بالتطبيق السليم للقانون”.
وتوجه الداكي بهذه المناسبة، للمسؤولين القضائيين بالنيابة العامة ولنوابهم الأولين، “لأحثهم على مضاعفة جهودهم من أجل الارتقاء بعمل النيابة العامة لما يُحقق انتظارات المواطن من العدالة الجنائية بصفة خاصة”.
كما طالب منهم “الوفاء بالالتزامات التي تفرضها عليهم مسؤولياتهم واستحضار توجيهات جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده في ظهير تعييني كوكيل عام للملك لدى محكمة النقض، وبهذه الصفة، رئيسا للنيابة العامة والتي أمر فيها جلالته “بالدفاع عن الحق العام والذود عنه وحماية النظام العام والعمل على صيانته مع التمسك بضوابط سيادة القانون ومبادئ العدل والإنصاف التي ارتآها نهجا موفقا لاستكمال بناء دولة الحق والقانون، القائمة على صيانة حقوق وحريات المواطنين والمواطنات أفرادا وجماعات في إطار من التلازم بين الحقوق والواجبات”.
وخلص المسؤول القضائي في معرض كلمته، إلى أن “هذه الدرر الملكية السامية تدعونا إلى جعل النيابة العامة مؤسسة قانونية حريصة على حماية الحقوق والحريات قريبة من المواطنين ومُنْصِتَةً لتظلماتهم، مُجَسِّدَةً للشعار الذي ترفعه والمتمثل في ” نيابة عامة مواطنة” مؤسسة مستميتة في تطبيق القانون محافظة على أمن وطمأنينة المجتمع وهو ما يتطلب منا بذل كل الجهود للوفاء بهذه المهام الجسيمة والنبيلة في ذات الآن”.
