كمال لمريني عبر رجال الأعمال في مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين عن ما وصفوه بـ”خيبة آمالهم” بعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، بسبب عدم إحراز أي تقدم فيما يتعلق بـ“تطبيع” عبور البضائع عبر الجمارك التجارية بين الثغرين السليبين والتراب المغربي.
وفي هذا السياق، قال أرانتشا كامبوس، إن “وجهة النظر بشأن اجتهاد المغرب في استكمال الاستعدادات، كما يقول رئيس الحكومة، مخيبة للآمال لأنه لم تتم المطالبة بموعد محدد”، مبرزة أيضا أن الجمارك التجارية “لا تزال تشكل بديلا آخر للتنمية”. من النشاط الاقتصادي للمدينة، وحتى الآن لا يوجد رجال أعمال يثقون في هذا الطريق”.
وأضاف، أنه “يود أن يعرف ما إذا كانوا قد عالجوا عدم الامتثال الواضح لنظام المسافرين على الحدود مع سبتة لأنه لا يعتمد على أي استعداد، بل ببساطة على الامتثال للتشريعات الحالية”. حسب ما نقلته “إلفارو دي سيوتا”.
ومن جانبه، قال إنريكي ألكوبا، رئيس اتحاد رجال الأعمال في مليلية، إنه “على الحكومة الإسبانية أن تكون أكثر تطلبا مع المغرب وأن تدافع أكثر عن مصالح سبتة ومليلية”.
وتابع، “إن ظهور سانشيز بالرباط لا يسهم في أي جديد فيما تقوله الحكومة منذ أن توقفت الجمارك التجارية على حدود مليلية عن العمل في غشت 2018 بسبب قرار أحادي من جانب المغرب”.
وأشار ألكوبا، على سبيل المثال، إلى تصريحات سانشيز بأن كلا البلدين يواصلان “خارطة الطريق”، وأنه يجب عليهما مواصلة العمل “على التطبيع الجمركي”، وأن الجزء الإسباني من الحدود مستعد بالفعل لإعادة فتح الحدود، على الرغم من أن المغرب “تنهي الاستعدادات” على حدودها.
وقال رئيس جمعية أرباب العمل في مليلية، إن “المزيد من الشيء نفسه، هو ما نسمعه منذ غشت 2018، عندما تم إغلاق الجمارك التجارية من جانب واحد من قبل المغرب”.
وعكس تصريحات رجال الأعمال في سبتة ومليلية، قال رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، إن “كل شيء جاهز في سبتة ومليلية بالنسبة للجانب الإسباني، وفتح المعابر الجمركية سيكون خلال هذه المرحلة مرتبطا بانتهاء الاستعدادات على الجانب المغربي”.
وأكد سانشيز، أنه “بمجرد الانتهاء من الاستعدادات على الجانب المغربي، سنكون قادرين على البدء”، في حين أشار إلى أن إسبانيا عازمة على المضي قدما في تنفيذ خريطة الطريق المغربية الإسبانية، التي تم اعتمادها في أبريل 2022.
وكانت أحزاب المعارضة في مدينة مليلية المحتلة، قد وجهت دعوة إلى سانشيز، من أجل مطالبة المغرب بإعادة فتح الجمارك التجارية المغلقة لمدة تزيد 5 سنوات، بدعوى أن جدول أعمال زيارته للمغرب سيتضمن فتح الجمارك التجارية.
