مريم الحمداوي قدم مرصد عيون نسائية، تقريره السنوي الحادي عشر، والذي اعتبر من خلاله، على أن مدونة الأسرة الحالية، “أداة لممارسة العنف”، مشيرا إلى أن القانون أيضا يكرس للعنف ضد المرأة، ويسمح بالإفلات من العقاب.
وتضمن تقرير المرصد، الذي جاء في إطار يتميز بفتح أوراش الإصلاحات التشريعية، وملف تعديل مدونة الأسرة، إضافة إلى ورش الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، مجموعة من الأرقام المتعلقة بنتائج الرصد والبحث الميداني الذي قام به بالعديد من المدن، حول ’’أثر العنف القائم على النوع الاجتماعي على الصحة النفسية والجسدية ومسؤولية الدولة في التكفل الطبي بالنساء ضحايا العنف بالمغرب’’.
وجاء التقرير الذي اطلعت عليه ’’ بلادنا24’’، بمعطيات إحصائية من قاعدة بيانات مركز حبيبة الزاهي، حيث توافدت حوالي 3219 امرأة في الفترة ما بين 25 نونبر 2018، و25 نونبر 2023، تعرضن لما مجموعه 28887 فعل عنف، إذ تعرضت كل امرأة لما يقارب 9 أفعال عنف، بمعدل 8.97 فعل، فيما تم قتل 5 نساء، و18 امرأة حاولن الانتحار.
وسجل الرقم ما مجموعه 8056 فعل عنف جسدي، و14464 فعل عنف نفسي تعرضت له النساء الوافدات على مركز الاستماع.
وأشار التقرير إلى أن تجريم الاغتصاب الزوجي في القانون الجنائي غير موجود. كما اعتبر أن ’’النساء اللواتي تعرضن للتحرش الجنسي لم يستطعن إثبات ذلك ومتابعة المعتدي’’.
وكشف التقرير أن العنف الاقتصادي يتلازم مع العنف الجسدي والنفسي والقانوني، مسجلا ما مجموعه 5255 فعل عنف اقتصادي، من أبرز تجلياته، الامتناع عن الإنفاق، الطرد من بيت الزوجية، الاستيلاء على الممتلكات، المنع من العمل، الاستيلاء على الأجر، إضافة إلى تخريب الأثاث المنزلي.
وأكد مرصد عيون نسائية في تقريره، على أن المدونة الحالية ’’تسمح بممارسة العنف، بتزويج الطفلات، وتعدد الزوجات، وحرمان الأم من الحق في الولاية القانونية على أبنائها مساواة مع الأب، إضافة إلى صعوبة ولوج النساء للعدالة، إلى جانب المساطر القضائية المعقدة، وتكلفتها على عاتق المرأة، إضافة إلى عدم حماية الحق في السكن للمرأة بعد الطلاق’’.
