مريم الحمداوي أعلن المجلس الوطني للتنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، عن الاستمرار في التصعيد بالساحة التعليمية، حيث قرر المجلس، خوض إضراب وطني عن العمل، أيام 13 و14 و15 و16 دجنبر الجاري، مرفوقا بوقفات احتجاجية أمام الأكاديميات الجهوية والمديريات الإقليمية، يوم الخميس 14 دجنبر.
وقالت التنسيقية في بيان لها، تتوفر ’’بلادنا24’’ على نسخة منه، أن قرارها يأتي في سياق، ما وصفته بـ ’’التضليل الذي تمارسه الوزارة عبر ما سمي بالدعم التربوي’’.
واعتبر البيان، أن الدعم التربوي الذي لجأت له وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال العطلة المدرسية البينية الثانية، لتعويض التلاميذ بمختلف المؤسسات التعليمية العمومية، ’’ضرب في الصميم لكل الشعارات التي رفعت حول الجودة والمهنئة والإصلاح’’، كما اعتبرته ’’استباحة لحرمة المدرسة العمومية، وتبخيسا للفعل التعلمي، ولمهن التربية والتكوين’’.
وأضافت التنسيقية، أنه ’’أمام تمادي الوزارة في نهج سياسة الترهيب في حق الأساتذة، عبر التوقيفات الكيدية في العديد من المديريات، بمبررات غير قانونية تضرب عرض الحائط مبادئ الدستور، لإخفاء عجزها، وتغييب مسؤوليتها الوطنية على ما يعرفه قطاع التعليم من تأزيم ممنهج، وإصرار الحكومة على عقد حوارات مغشوشة وصورية، تتجاوز نضالات الشغيلة التعليمية الميدانية، دفاعا عن مطالبها المشروعة، وعلى رأسها إلغاء النظام الأساسي الاستعبادي، فإننا نعلن تضامننا المبدئي واللامشروط، مع كل الأساتذة ضحايا سياسة التعنيف والاستهداف الإداري والتضييق الممنهج على الحريات’’.
كما أكد البيان، على ’’الوحدة النضالية الميدانية مع كل التنسيقيات الفاعلة المهيكلة،، للوقوف ضد الإجهاز على ما تبقى من حقوق الشغيلة التعليمية، مع تجديد الرفض القاطع للسرقات التي طالت أجور الأساتذة والمطالبة باسترجاعها، وسيقابل هذا التعسف غير القانوني، عدم تعويض الزمن المدرسي، الذي تتحمل الوزارة وحدها مسؤولية هدره’’.
كما سجلت التنسيقية، ’’استمرارها في تعليق إجراء فروض المراقبة المستمرة، ومواصلة مقاطعتها أنشطة الحياة المدرسية، إضافة إلى المواكبة والمصاحبة التربوية، والتعليم عن بعد’’.
