بلادنا24 استغربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، صمت عامل عمالة مقاطعات ابن مسيك، على المسار الذي سلكته صفقة قفف رمضان، خصوصا وأن “عمليتي تمرير الصفقة وتوزيع القفة قد عرفتا عدة تجاوزات واختلالات مسطرية مخالفة للضوابط القانونية المعمول بها”، حسب تعبيرها.
وحسب بيان للجنة الوطنية لحقوق الإنسان، الذي توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فإن “عملية توزيع قفة رمضان بمقاطعة ابن مسيك بالدار البيضاء، طالتها مجموعة من الاختلالات بدءا من طريقة تفصيل الصفقة رقم 0003/ABM/2024 وانتهاء بطريقة توزيعها على المحظوظين والمقربين”.
كما اعتبرت اللجنة في بيانها أن “الأخبار التي تناقلها مستشارين، من بينهما نواب رئيس مقاطعة ابن مسيك بالمجلس، والتي تؤكد قضية الاختلالات التي رافقت صفقة “قفة رمضان”، تؤكد على أن كل الشعارات التي تدعوا لتحقيق المرفق ما هي إلا شعارات على ورق فقط وليس لها أي أثر في الواقع”، مشيرة إلى أنه “من بين الاختلالات التي كشفها المستشارون قيام نائل الصفقة بتغيير نوعية وجودة المواد الغذائية التي تمت الموافقة عليها من قبل لجنة فتح الأظرفة، مما أدى إلى مخالفة المعايير المحددة في الصفقة، والتي على أساسها تمت الموافقة على الشركة”.
وتابعت موضحة أن “الخطير في الأمر، هو موافقة رئيس المجلس على طلب الشركة نائلة الصفقة، دون الرجوع إلى المجلس”.
وفي السياق ذاته، دعت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان إلى “تحمل مسؤولية ما عرفته الصفقة لعامل عمالة مقاطعات ابن مسيك”، رافضة منطق “استقواء رئيس مقاطعة ابن مسيك بمنصبه كأمين عام لحزب مساند للحكومة لتمرير صفقات على المقاس وخارج الضوابط القانونية”.
كما أكدت اللجنة دعوتها إلى “فتح تحقيق عاجل في مخرجات صفقة قفف رمضان مع ترتيب الجزاءات الضرورية”، مطالبة وزارة الداخلية بضرورة “إيفاد لجنة تفتيش بمقاطعة ابن مسيك بالدار البيضاء للوقوف على ما يحدث داخل أسوارها”.
