بلادنا24 عقد المكتب السياسي لحزب الاتحاد الدستوري، يوم السبت الماضي، اجتماعا له، برئاسة محمد جودار، الأمين العام للحزب، خصص للتداول في مستجدات الساحة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوطنية، إضافة إلى تدارس مجموعة من القضايا التنظيمية الداخلية للحزب.
ودافع المكتب السياسي، عن “القرارات التي اتخذتها السلطات العمومية عبر مختلف ربوع المملكة لمواجهة التحديات المتعلقة بالإجهاد المائي وترشيد استهلاك الماء”، مجددا “الدعوة إلى تعبئة كل الجهود لمواصلة تنزيل البرنامج الوطني للتزويد بالماء الشروب ومياه السقي، ومختلف المشاريع موضوع التعليمات الملكية السامية”.
وأعرب المكتب السياسي عن ارتياحه بعودة أسعار العديد من المواد الاستهلاكية إلى الانخفاض، وفي المقابل يُسجل استمرار ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء والبيضاء.
ودعا الحكومة في هذا الصدد، إلى اتخاذ التدابير الكفيلة لمواجهة هذا الارتفاع، الذي يثقل كاهل المغاربة ويهدد قدرتهم الشرائية، لاسيما مع اقتراب شهر رمضان الفضيل حيث يزداد الطلب على هذه المواد.
وأثار المكتب السياسي انتباه الحكومة إلى ارتفاع معدل البطالة وفقدان فرص الشغل وتزايد عدد المقاولات المفلسة، لاسيما منها الصغيرة والصغيرة جدا، مثمنا إعلان “رئيس الحكومة عن تخصيص النصف الثاني من الولاية الحكومية لقضية التشغيل. ويُعلن دعم الحزب للحكومة في هذا الاتجاه واستعداده للانخراط في كل المبادرات لإنجاح هذا الرهان”.
أما عن إضراب طلبة الطب، فقد توقف المكتب السياسي عند استمرار إضراب طلبة كليات الطب والصيدلة الذين يقاطعون منذ أشهر الدروس والامتحانات. ويدعو لتغليب لغة الحوار باعتبارها الطريق الوحيد لتجاوز هذا الوضع المقلق وتجنب سيناريو سنة دراسية بيضاء بهذه الكليات، والتي لن يكون ضحيتها سوى الطلبة أنفسهم. و يُناشد أطباء الغد بالعودة إلى الأقسام والمدرجات الجامعية، لأنها مكانهم الطبيعي.
إلا أن عددا من المراقبين للمشهد السياسي، يرون حاليا في الاتحاد الدستوري، ما هو إلا تنظيم سياسي تابع بشكل أو بآخر لحزب التجمع الوطني للأحرار، بل أكثر من ذلك، بات يمجد في إنجازات الحكومة أكثر من مكونات الأغلبية الحكومية التي بحوزتها حقائب وزارية.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن الاتحاد الدستوري، وكأنه يمني النفس بحقيبة وزارية قبل نهاية مرحلة عزيز أخنوش، ويأمل في مرحلة التعديل الحكومي من أجل كسب حقيبة لجودار، أو على الأقل منصب كتابة دولة، كما يرون في الكواليس.
