رغم كل ما شهدته العلاقات الدبلوماسية المغربية الفرنسية من توترات، إلا أن المبادلات التجارية بين البلدين، تحقق رقما قياسيا جديدا. فبعد أن بلغ حجمها 13,4 مليار يورو، أي ما يعادل 147 مليار درهم، سنة 2022، ها هي اليوم تصل إلى حوالي 14,1 مليار أورو، سنة 2023.

أرقاما قياسية

وأفادت تقارير إعلام فرنسية، بحسب المعطيات الصادرة عن مؤشرات جمركية فرنسية، فإن حجم التبادل التجاري بين المغرب وفرنسا، حقق 14,1 مليار أورو سنة 2023، أي رقما قياسيا تاريخيا، بنمو وصل إلى 5 في المائة.

وأفاد المصدر ذاته، أن التجارة بين المغرب وفرنسا تمثل ضعف ما كانت عليه سنة 2015، وبالتالي فإن هذا التطور يدل على وجود علاقة تجارية متوازنة.

وسجل المصدر، أن التجارة مع فرنسا تصب في صالح المغرب، بفائض قدره 687 مليون أورو. وتعتبر فرنسا منفذا ديناميكيا للمصدرين المغاربة، حيث سجلت الصادرات من المغرب إلى فرنسا، ارتفاعا بنسبة 6.3 بالمائة، إلى 7,4 مليار أورو، مقابل 3,4 بالمائة، إلى 6,7 مليار أورو للواردات الفرنسية.

الشريك الرائد في إفريقيا

ومن وجهة نظر فرنسا، فإن المغرب يحافظ على مكانته كشريك تجاري رائد في إفريقيا. وفيما يتعلق بالتجارة، فإن الصادرات المغربية إلى فرنسا، تتنوع وتظهر العديد من المنتجات ديناميكيات جيدة، حيث سجلت زيادة بنسبة 16 بالمائة في المنتجات الزراعية، و5 بالمائة في معدات النقل، خاصة السيارات، التي تعتبر أهم صادرات المغرب في العالم، وتمثل 43 بالمائة من مبيعاته.

وسجلت التقارير، أن الصادرات من فرنسا إلى المغرب، زادت بنسبة 58 بالمائة بالنسبة لمعدات النقل، و6 بالمائة بالنسبة للمواد الكيميائية والأدوية. مشيرة إلى أن السنة انتهت بارتفاع الصادرات بنسبة 5,3 بالمائة، أي بمبلغ إضافي قدره 31,72 مليار درهم على أساس سنوي.

وكشفت الإحصائيات، أن مبيعات الصادرات المغربية بلغت حوالي 627.76 مليار درهم، مقابل 596.03 مليار درهم قبل سنة، وهذا التطور الإيجابي مدفوع في الواقع بصادرات الخدمات، التي ارتفعت في سنة واحدة، من 225.14 مليار درهم، إلى 260.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 35.52 مليار درهم.