بلادنا24 عملت مجموعة البنك الدولي على تعبئة 11.2 مليار درهم، من أجل دعم التنمية في المغرب خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2021.
وحسب تقرير صادر عن مجموعة التقييم المستقلة التابعة للبنك الدولي بعنوان “التزام مجموعة البنك الدولي بالمغرب 2011 ـ 2021″، الذي تم تقديمه الثلاثاء، خلال ندوة رقمية فإن “هذا الدعم يرتكز حول النمو المدعوم بالقطاع الخاص، وتنمية الرأسمال البشري، والصمود أمام التغير المناخي، وكذا تعزيز الحكامة”.
وقام التقرير بدراسة مساهمة مجموعة البنك في إيجاد حل لأربع عقبات نظامية تواجهها التنمية بالمغرب، والمتمثلة في “انعدام التناسق بين السياسات العمومية، واختلال توازن القواعد الاقتصادية، وضعف تنفيذ السياسات العمومية، وكذا ضعف مشاركة المواطنين والفاعلين غير الحكوميين”.
وفي السياق ذاته، كشفت الوثيقة عن “تحقيق نجاحات بارزة في مجالات تهم، على الخصوص، تحسين مناخ الأعمال والتنسيق بين القطاعات”، مشيرة إلى “قدرة المملكة على تطوير حلول للتحديات المشتركة بين القطاعات “.
وفي المقابل، أشارت إستيل رايموندو، المسؤولة عن برنامج مهام الاستشارة والأساليب لدى مجموعة التقييم المستقلة، في كلمة خلال الندوة ذاتها، إلى أن “البنك الدولي يعمل بشكل وثيق مع العديد من المنظمات الحكومية والخاصة من أجل الرفع من تحسين أداء القطاع الخاص من خلال مقاربة شاملة لإصلاح النظم المالية، وتعزيز التمويل الرقمي، وتشجيع فرص ولوج المقاولات الصغرى ومتناهية الصغر إلى التمويل”.
كما أكدت رايموندو على أن “المجموعة ساهمت في تحسين أداء البلاد في عشر مجالات تنظيمية تقيسها مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال (Doing Business)، ما يعزز إحداث إصلاحات ترمي إلى تعزيز التنافسية العادلة في السوق”.
