بلادنا24 أعلن الحزب المغربي الحر، عن تضامنه الكامل مع الأمين العام للحزب، إسحاق شارية، وذلك بعدما قدم وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بموافقة من رئيس الحكومة، عزيز أحنوش، شكاية ضده، وضد مواقع إلكترونية، و”يوتيوبر” معروف، بتهمة “التشهير”، على خلفية “استغلالهم لملف إسكوبار الصحراء للهجوم على شخصه وربط حزبه بالمخدرات”، وفقا لما تم تداوله بشأن الشكاية.
وحسب بيان صحفي للمكتب السياسي للحزب المغربي الحر، توصلت “بلادنا24” بنسخة منه، فقد عبر الحزب عن “تضامنه المطلق مع الأمين العام في مواجهة مخططات إسكاته وترهيبه وتقييد حريته في التعبير عن مواقف وثوابت الحزب المغربي الحر”.
ووفقا للبيان ذاته، فإن “الحزب يجدد تحميله كامل المسؤولة السياسية والأخلاقية للأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة عبد اللطيف وهبي في إفساده للمشهد السياسي، على إثر تزكيته للمشبوهين لتولي مناصب دستورية بالغة الأهمية، ساهمت في شبهة استغلالهم لهذه المواقع في معاملات خارجة عن القانون، وأساءت لصورة وسمعة المملكة المغربية، مما يجعل تجديد انتخابه على رأس الحزب خطأ سياسيا يؤكد انحراف هذه المؤسسة عن أي ضابط أخلاقي أو قانوني يؤطر الممارسة السياسية النبيلة”.
كما أكد الحزب المغربي الحر على أن “معركته في مواجهة السياسات الحكومية، هي معركة كافة المواطنات والمواطنين المقهورين، ودعوته لكافة الشرفاء إلى الالتحاق بالحزب، ودعمه لتعزيز الصفوف والانتصار على منطق التحكم والهيمنة”.
ودعا المكتب السياسي للحزب، “لجنة المحامي الحر، إلى إعداد دراسة قانونية لإمكانية انتصاب الحزب المغربي الحر كمطالب بالحق المدني في بعض قضايا المنتخبين المعروضة على القضاء الجنائي، باعتباره ضحية لإفساد المشهد السياسي والانتخابي، انتصارا لمبدأ عدم الإفلات من العقاب”.
