معاد بودينة يبدو أن رسوم الاستيراد المفروضة على الصادرات المغربية من الفواكه والخضروات الموجهة إلى المملكة المتحدة، ستنخفض قريبا في عام 2024، إذ قال كريك ماينز، وزير الدولة للتجارة في المملكة المتحدة، إن الحكومة البريطانية تدرس حاليا “إمكانية منح المزيد من التحرير للمنتجات الزراعية”، في رد على سؤال مكتوب إلى البرلمان.
وبحسب المصدر ذاته، فقد تم إطلاق مراجعة لجميع الرسوم الزراعية ورسوم الصيد منذ تاريخ 16 نونبر، على النحو المنصوص عليه في اتفاقية الشراكة بين المملكة المتحدة والمغرب، حيث يقول الوزير البريطاني، إن هذه الاتفاقية “تتطلب من كلا الطرفين إجراء مراجعة لجميع الرسوم الزراعية ومصايد الأسماك في غضون ثلاث سنوات من دخولها حيز التنفيذ في عام 2021”.
وبالتالي، فإنه بمجرد الانتهاء من المراجعة لعام 2024، يمكن لكلا الطرفين الاتفاق على تخفيض رسوم الاستيراد على الفواكه والخضروات المغربية؛ وبالإضافة إلى ذلك، يمكن أيضا رفع القيود المفروضة على حصص الاستيراد من المغرب.
ولا يمكن لمثل هذه التدابير، إلا أن تشجع الصادرات المغربية إلى بريطانيا، التي تعرف تطورا متزايدا، إذ منذ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أصبح المغرب أحد الموردين الرئيسيين للفواكه والخضروات إلى سوقها.
وبالإضافة إلى ذلك، ومن خلال وضع حوافز، ستشجع المملكة المتحدة المزيد من المصدرين المغاربة على إعادة توجيه منتجاتهم إلى البلاد، كما سيسمح لها ذلك أيضا بضمان العرض الطبيعي لأسواقها بشكل أفضل، مما يقلل من مخاطر سيناريو نقص مماثل لذلك الذي شهدته العام الماضي، مع القيود التي فرضها المغرب على الصادرات الزراعية.
