بلادنا24 بموازاة استغرابهم من حديث شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أمس الثلاثاء، بمجلس المستشارين، عن أن تعويضات تصحيح الأوراق المخصصة لأجوبة الامتحانات بإمكانها تحسين دخل الأساتذة، نشر العديد من هذه الفئة، على منصة التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، وثائق تظهر، بحسبهم، “المبلغ الهزيل”، الخاضع للضريبة على الدخل، الذي تخصصه لهم الوزارة، مقابل مباشرة عملية التصحيح بالأسلاك التعليمية الثلاث.
ورد الكثير من الأساتذة على ما جاء على لسان الوزير بخصوص مستحقات التصحيح، بتدوينات ساخرة، مفادها أن أموال التصحيح باتت بين عشية وضحاها قادرة على تحقيق العديد من ضروريات الحياة لنساء ورجال التعليم، دون أن يكون ذلك في علمهم، من بينها المنزل والسيارة. فيما رأى آخرون في ذلك دليلا على أن الوزير شكيب بنموسى، غير مطلع بالشكل الكافي على ما يجري بالوزارة التي يشرف على تسييرها، وخصوصا مطالب رددها المدرسون في أكثر من مناسبة، مثل الزيادة في تعويضات التصحيح الهزيلة، وتعويضهم عن مهام يباشرونها بدون مقابل، ومن ضمنها مهمة المراقبة خلال الامتحانات الإشهادية.
وأوضح فاعلون تربويون، أن تعويضات التصحيح، بالرغم من هزالتها، لا يتوصل بها الأساتذة المعنيون إلا بعد أشهر من العملية، لافتين إلى أن هناك أساتذة لا يستلمون المقابل المادي المخصص لعملية التصحيح إلا بعد تنظيم وقفات احتجاجية داخل مراكز التصحيح، ورفضهم التصحيح، إلى حين التوصل بتعويض التصحيح الخاص بالسنة الماضية.
واستغرب أساتذة خلال فترة تصحيح الامتحانات للموسم الدراسي الفارط، من الرفع من قيمة الضريبة على تعويض التصحيح من 17 في المائة إلى 30 في المائة، في وقت كانوا يطالبون فيه بالرفع من قيمتها الهزيلة، والتي لا تتجاوز أربعة دراهم عن الورقة الواحدة.
وجاءت مداخلة الوزير شكيب بنموسى بمجلس المستشارين، في سياق دفاعه عن النظام الأساسي الموحد، الذي تسبب في حالة احتقان غير مسبوقة بقطاع التعليم العمومي، بعد أن قرر تنسيقا يضم أزيد من 15 فئة تعليمية، مواصلة التصعيد، عبر خوض إضراب عن العمل لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من أمس الثلاثاء، مصحوبا بوقفات احتجاجية أمام المديريات والأكاديميات، تعبيرا عن غضبه من “الإقصاء” من إجراءات تحسين الوضع المادي، التي اقتصرت على هيئات محسوبة على التأطير والإدارة التربوية بالنظام الجديد، الذي بات يوصف بـ”نظام المآسي”.
وأجمع مسؤولون بالوزارة، خلال تواصلهم مع هيئة التدريس، لشرح مضامين النظام الأساسي الموحد، أن هذا الأخير يضم بين طياته العديد من المقتضيات التي وردت باتفاق “14 يناير”، وتروم تحفيز الأساتذة، من قبيل منح الدرجة الممتازة (خارج السلم) لفئات كانت غير مستفيدة من ذلك بالنظام السابق، ومنحة المردودية المحددة في 900 درهم التي ستستفيد منها شريحة واسعة من المدرسين والمدرسات.
