قمر خائف الله جددت التوقيفات، الخصام بين “الأساتذة المتعاقدين”، ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة. فبعد مرور أيام قليلة على طي ملف احتجاجات هذه الفئة، أعادت “التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم الذين فرض عليهم التعاقد”، ملف ”التوقيفات التعسفية” الصادرة في حق الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم للواجهة من جديد، مطالبة الجهات الوصية بالإلغاء الفوري لها.
وفي هذا السياق، قالت التنسيقية، في بلاغ لها، إن وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، أقدمت “على عدة خروقات وتجاوزات في حق الأساتذة المضربين، وذلك بتوقيف ما يزيد عن 500 أستاذة وإطار دعم عبر ربوع هذا الوطن، معتبرة أن الحق في الإضراب، خطأ جسيم، وإخلال بالواجب المهني”.
وأشارت التنسيقية، إلى أن “هذه التوقيفات تبقى وصمة عار على الوزارة العاجزة عن الاستجابة لمطالب شغيلة التعليم”. مؤكدة على أن “الأساتذة وأطر الدعم لا يزالون في حالة توقيف عن العمل لما يزيد عن شهر ونصف، متخذة إياهم رهائن لتمرير مخططاتها التخريبية بسلاسة، وبأقل تكلفة”، وفق تعبير البلاغ.
وإلى جانب هذا، أوضحت تنسيقية “الأساتذة المتعاقدين”، أن “تلاميذ وتلميذات بعض الموقوفين محرومون من حقهم في التمدرس منذ توقيف أساتذتهم إلى الآن، إضافة إلى إسناد آخرين إلى مستخدمي أوراش، الأمر الذي يؤكد بالدليل الملموس نية الوزارة في عدم إيجاد حل فعلي للملفات المطلبية العالقة، وكذا زيف حقيقة دفاعها عن مصلحة المتعلم”.
