ياسر مكوار اعتبر الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، أن “إصلاح المقاصة لن يتم الشروع فيه إلا مع بداية الفصل الأول من السنة المقبلة بشكل تدريجي”.
وأضاف بايتاس، خلال الندوة الصحفية التي أعقبت المجلس الحكومي، اليوم الخميس، أن “الزيادات التي سيخلفها إصلاح صندوق المقاصة، ستكون بشكل متدرج، بداية من سنة 2024، ثم 2025، ووصولا لسنة 2026”.
وبخصوص انعكاس هذه الإصلاحات على الطبقة المتوسطة، قال مصطفى بايتاس، إن “الدولة الاجتماعية تبنى من القاعدة، لذلك سيتم التركيز على الطبقات المعوزة اليوم، على أن يشمل المسار الإصلاحي، والذي نسارعه في الخطى، جميع الطبقات”.
وكان رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، قد صرح أمام مجلس النواب، بداية هذا الأسبوع، أن “ميزانية الدولة لن تتحمل الدعم الاجتماعي المباشر مع الإبقاء على صندوق المقاصة”.
كما أضاف رئيس الحكومة، أن “ضعف الإنصاف الاجتماعي لنظام المقاصة على مستوى استهداف الطبقات الفقيرة والهشة، وبعد شروع الحكومة في الإعانات المباشرة ابتداء من دجنبر 2023، ستعمل الحكومة على تخصيص الناتج القادم من تقليص دعم المقاصة، والذي سيكون تدريجيا وجزئيا وفي وقت محدد في أجل محدد، على أن يتم توقيف دعم المقاصة في 2026 لصالح التسقيف، لاستكمال إجراءات الدعم المباشر”.
