بلادنا24 “لا حل للحراك التعليمي من دون إشراك كل الشركاء الفاعلين في القطاع بمن فيهم التنسيقيات التعليمية، وسحب النظام الأساسي لا تجميده”. بهذه العبارة، تُطالب الشغيلة التعليمية، حل المشكل الذي تخبط فيه الجميع، حكومة ونقابات.
مطالب بإشراك التنسيقيات التعليمية في حوار “النظام الأساسي”
وفي هذا السياق، دعا مرصد العمل الحكومي، في ورقة رصدية له، اطلعت “بلادنا24” على فحواها، لإيجاد الصيغة المناسبة لإشراك التنسيقيات التعليمية إلى جانب النقابات الأكثر تمثيلية في الحوار، باعتبار أنها المتحكمة الرئيسية في الحركة الاحتجاجية.
إلا أن الورقة البحثية، رصدت كذلك التقارب الكبير بين النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية، والحكومة، الأمر الذي يجعل من إيجاد صيغ مناسبة وحلول جيدة للشغيلة التعليمية “أقرب للمستحيل”، بل تجاوز الأمر لكون النقابات المشاركة في الحوار القطاعي، وكأنها باتت في خدمة حكومة عزيز أخنوش.
النقابات في خدمة الحكومة
واعتبرت الورقة البحثية، أن “بروز أزمة إضراب التعليم جاءت كمظهر للتدبير الارتجالي لإخراج النظام الأساسي لموظفي هذا القطاع، بالإضافة الى التدبير المرتبك للأزمة ودفعها نحو التصاعد ومزيد من التوتر، فالحكومة وبعد أن اعتمدت مقاربة تشاركية في أغلب مراحل التفاوض على هذا النظام، فضلت عزل النقابات عند لحظة إخراج هذا النظام إلى حيز الوجود، وجعلتها أمام صيغة غير متوافق عليها، تتضمن عدد من البنود الصادمة لرجال ونساء التعليم، وخالية من أي تحفيز مادي حقيقي كما كانت تبشر به، وهو ما خلق حالة رفض عارم لهذه الصيغة وللمرسوم المؤطر لها لدى جل فئات موظفي التعليم”.
وأشارت الورقة الرصدية، أن الأمر “جعل النقابات في موقف اتهام وشبهة التعاون مع الحكومة ضد مصالح الشغيلة”.
وفي سياق ذي صلة، أكد المرصد في ورقته، أن “هذا الوضع المأزوم للشركاء الاجتماعيين، دفع إلى تبلور شكل جديد من أشكال تأطير الحركة العمالية من خلال تنسيقيات متعددة، تعمل خارج النقابات، وتدفع بأشكال احتجاجية أكثر زخما وأكثر قدرة، وهو ما أوجد مشكل تمثيلية خاصة في ظل رفض الحكومة الحوار على استقطاب الفئات العمالية المباشر مع هذه التنسيقيات، بمبرر غياب الشرعية القانونية عنها”.
استقالة الكتاب العامين للنقابات التعليمة
ولا شك أن انخفاض مخزون الثقة في النقابات، لاسيما في هذه المرحلة، يعود للتدبير السيئ للكتاب العاملين للنقابات التعليمية، لملف النظام الأساسي، بل أكثر من ذلك، لم تعد أيديهم تطال الاحتجاجات التعليمية، وباتت التنسيقيات أكثر تحكّماً في الوضع.
وفي هذا السياق، وعن تبريرات الكتاب العامين للنقابات في وقت سابق، الموصوفة بـ”الواهية”، شن الفاعل التربوي عبد الوهاب السحيمي، هجومًا حادًا على النقابات التعليمية التي وقعت على هذا الاتفاق قبل أن يتراجع بعضها عنه.
وطالب السحيمي بتقديم استقالات الكتاب العامين لهذه النقابات، مشيرًا إلى أنهم ليسوا “أطفالًا صغار (هوما ماشي دراري صغار باش يلعبو بيهم)”،
وفي تصريحاته التي جاءت خلال برنامج “ديكليك” على “بلادنا24“، انتقد السحيمي التبريرات التي قدمتها النقابات، مشددًا على أنها لديها تاريخ وتضحيات، لكن في هذه المرحلة فشل هؤلاء في تدبير الملف.
وفي رده على التبريرات حول “الكولسة” و”السرية”، أكد أن هذه الأمور غير المقبولة، وأن النقابات كان يجب عليها أن تخرج للدفاع عنها إعلاميًا بدلًا من اللجوء إلى “الكولسة”.
وفي توجيه انتقاداته إلى النقابات الموقعة، أشار السحيمي إلى أنهم اعتمدوا على الكولسة والسرية في مفاوضاتهم مع الحكومة، وأنه كان من الأجدر الخروج الإعلامي وتوضيح تفاصيل اللقاءات مع الوزارة.
وختم السحيمي تصريحاته، بالتأكيد على أن النقابات قررت الخروج للضرب في النظام الأساسي بعد استهدافها، وأنها شعرت بأنها مستهدفة من قبل وزارة التربية الوطنية.
“كُتّاب النقابات لا يُمثلوننا”
ويتساءل عدد من أعضاء تنسيقية ” الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد”، كيف لنفس الحكومة، ونفس الوزير، ونفس الكتاب العاملين للنقابات، أن يكونوا مشاركين في المشكل، ويريدون إيجاد الحلول للشغيلة التعليمية.
وسار الأعضاء على نفس توجه الورقة الرصدية المذكورة سلفا، كون هناك تقارب بارز بين الكتاب العامين للنقابات المشاركة في هذا الحوار القطاعي، وحكومة عزيز أخنوش، وأن الملف المطلبي الذي باتت تترافع عليه النقابات، “لا يُمثّلنا لا من قريب ولا من بعيد”.
وتساءل الأعضاء كذلك، عن تصريحات للكاتب العام لقطاع التعليم بالكونفيديرالية الديمقراطية للشغل، عن دعوته لإشراك التنسيقيات التعليمية، مُكذّبين ذلك ومؤكدين أن الأمر لا يتجاوز “الاستهلاك الإعلامي” لا أكثر ولا أقل، ولو كان الأمر كذلك فلماذا لم يتم إدراج هذه النقطة في بلاغ الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل، مُتّهمين فيراشين بكونه “مُنبطحا” في هذا الحوار مع النقابات، وأنه بالرغم من كون “سيديتي” لها تاريخ مُشرّف في خدمة الشغيلة التعليمية، لكن الكاتب الوطني الحالي لم يكن في الموعد، ولم يمثّل قط الشغيلة التعليمية.
وأشارت المصادر نفسها، أن تنويه فيراشين، بتجميد النظام الأساسي، غير مقبول، وأنه فاعل نقابي يتعين عليه رفع سقف المطالب لأخد الأقل.
وتابع الأساتذة، أن باقي النقابات فهي ليست إلا أدرعا لمكونات الحكومة، وبالتالي “فلم ولن نتوقع أكثر من ذلك، باعتبارها تتحرك بتيليكوموند”.
