تتزايد حالات إفلاس الشركات في المغرب، وسط زيادة تكاليف الاقتراض، وتراجع الدعم المقدر بالمليارات لصالح الشركات المتعثرة، التي مازالت تواجه صعوبات وتحديات زاد من تعقيداتها وحدتها تداعيات الأزمة الصحية، التي شهدها العالم منذ 2020 بسبب جائحة كورونا.

وبحسب بيانات مكتب “أنفوريسك”، قفزت نسبة إفلاس الشركات في المملكة إلى 69 بالمئة خلال 4 سنوات، تحت تأثير عدة عوامل، أبرزها صعوبات الوصول إلى التمويل، والتضخم، وتأخر الحصول على المستحقات.

وإلى جانب هذا، أظهرت البيانات ارتفاع عدد حالات الإفلاس في 2023 إلى 14,3 ألف حالة، مقارنة بـ12,4 ألف حالة في العام السابق، وبـ6,7 ألف حالة في عام الجائحة 2020.

3 عوامل أساسية

وفي تعليق على هذه الأرقام، اختزل المحلل الاقتصادي يوسف فيلالي، هذا الارتفاع في 3 عوامل أساسية، يتعلق الأول بالوضعية الإقتصادية التي تعيشها البلاد، والمتمثلة في الجفاف، وندرة المياه إثر شح التساقطات المطرية، الشيء الذي “تسبب في تعطيل الحركية الاقتصادية ومنع المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا من مزاولة نشاطها بشكل عادي وتطوير رقم معاملاتها ومداخلها سواء في القطاع العام أو الخاص”.

وبخصوص العامل الثاني، أوضح يوسف فيلالي، أن “تراجع الثقة السياسية لدى أحزاب الأغلبية تحول دون تحفيز المستثمرين والمقاولين الكبار لإطلاق مشاريع جديدة، وتطوير التعامل مع الشركات متوسطة، التي بدورها تعطي عدد كبير من سندات الطلب لمجموعة من المقاولات الصغيرة جدا، وبالتالي تحريك العجلة الاقتصادية لكل الشركات على حد سواء”.

وبحسب المتحدث ذاته، يتجلى العامل الثالت في “ضعف المواكبة التقنية للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، وعدم توفرها على معايير وشروط انتقاء تمكنها من الدخول للصفقات العمومية وتحصيل سندات الطلب”، مشيراً إلى أنه “على الرغم من تحسن الظرفية الاقتصادية إلا أن هذه الشركات ستبقى مهمشة ومقصية من ولوج الأسواق وربح الصفقات سواء كانت عمومية أو خصوصية”.

الحرمان من القروض

وردا على سؤال حول إذا كان الإقصاء من التمويل لبعض الشركات الصغيرة والمتوسطة من طرف البنوك التجارية عامل أساسي في إفلاسها، أوضح المحلل الإقتصادي، “أن ضعف الرواج المالي للمقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، وعدم توفرها على ضمانات كافية، لا يسمح لها من الولوج للقروض التجارية التي تعرضها الأبناء التجارية والمؤسسات التمويلية، الي تبحث دائما عن تقليص هامش الخطأ، وانتقاء زبائن تأدي قروض بطريقة منتظمة”.

وفي هذا السياق، أشار فيلالي، إلى أن “حكومات الدول المتقدمة، قامت بإنشاء بنك خاص للمقاولات الناشئة والصغيرة والصغيرة جدا، لتمكينها من التمويل، وإعطائها مدة تسديد تتراوح مابين 7 إلى 10 سنوات، لتطوير خدماتها”، مشيراً إلى أن “المملكة المغربية قامت بوضع عدة برامج تمويلية، واجهت تحديات كبيرة في تنزيلها، كونها برامج تستهدف المقاولات المتوسطة فقط، التي تتوفر على ضمانات وعلى رواج مالي كبير، ما يدفع البنوك إلى المجازفة معها”.

خلق الأسواق

وعن الحلول الممكنة التي يجب اتخادها لمساعدة هذه الشركات من غرق الإفلاس، أكد المحلل الإقتصادي، أن “الحل الأنجع ليس الحصول على التمويل فقط، لكن عبر خلق أسواق صناعية فلاحية وتجارية تمكن المقاولات الصغيرة والصغيرة جدا، من عرض خدماتها، والحصول على سندات الطلب وصفقات عمومية لتحريك عجلة إقتصادها من جديد”.