بلادنا24 صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.314 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.90.554 الصادر في 2 رجب 1411 (18 يناير 1991)، المتعلق بالمؤسسات الجامعية والأحياء الجامعية، قدمه عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار.
وبحسب بلاغ للحكومة، فإن هذا المشروع، يهدف إلى إحداث مؤسسات جامعية جديدة، وهي كلية الطب والصيدلة بالرشيدية؛ وكلية الطب والصيدلة ببني ملال؛ وكلية الطب والصيدلة بكلميم؛ والمدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت؛ وتحويل الملحقة الجامعية ببركان إلى مدرسة وطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة.
ويندرج إحداث كليات الطب والصيدلة السالفة الذكر، وفق المصدر ذاته، في إطار تنزيل مضامين الاتفاقية – الإطار المتعلقة ببرنامج الرفع من عدد مهنيي قطاع الصحة في أفق 2030، والتي جرى توقيعها، تحت إشراف رئيس الحكومة، بين وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ووزارة الصحة والحماية الاجتماعية، ووزارة الاقتصاد والمالية، وذلك بتاريخ 25 يوليوز 2022.
كما يهدف إحداث المدرسة الوطنية العليا للذكاء الاصطناعي وعلوم المعطيات بتارودانت، وكذا المدرسة الوطنية للذكاء الاصطناعي والرقمنة ببركان، إلى “تزويد بلادنا بنموذج جديد من مدارس المهندسين التابعة للجامعات، بغية تكوين رأسمال بشري متخصص قادر على مواكبة التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي والانخراط في مجتمع المعرفة”.
من جهة أخرى، صادق مجلس الحكومة على مشروع المرسوم رقم 2.23.661 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.21.345 بتاريخ 5 ذي القعدة 1442 (16 يونيو 2021)، بشأن هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، نيابة عن غيثة مزور، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويندرج هذا المشروع، وفق بلاغ الحكومة، في إطار “السعي إلى تكريس المماثلة بين هيئة كتابة الضبط بالمحاكم المالية، وهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل. حيث يهدف إلى اعتماد بعض التدابير الجاري بها العمل بالنسبة للموظفين المنتمين لهيئة كتابة الضبط بوزارة العدل، بموجب المرسوم رقم 2.11.473 الصادر في 15 من شوال 1432 (14 سبتمبر 2011)”.
