أميمة حدري انطلقت صباح يومه الخميس، بطنجة، فعاليات المؤتمر الدولي حول التحول الرقمي لمنظومة العدالة، تحت شعار “التحول الرقمي لمنظومة العدالة: رافعة لعدالة ناجعة وشمولية”، بحضور كل من وزير العدل عبد اللطيف وهبي، والوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، لحسن الداكي، والوزيرة المنتدبة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة غيثة مزور.
وفي كلمة له بهذه المناسبة، قال لحسن الداكي، إن “انعقاد هذا المؤتمر حول موضوع التحول الرقمي لمنظومة العدالة، يندرج في سياق الأوراش الإصلاحية الكبرى التي تعرفها المملكة”، هذه الأخيرة، يشير إلى أنها “تهدف إلى استثمار التكنولوجيا الرقمية، وجعلها أحد المداخل الأساسية لتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين، ومحفزاً لتسريع وثيرة التنمية، وتعزيز النجاعة، وتحسين جودة الخدمات العمومية المقدمة للمرتفقين”.
وفي نفس السياق، أكد الداكي، على أن “الثورة الرقمية والطفرات التكنولوجية قد ألقت بظلالها على مختلف مناحي الحياة دون استثناء، بما في ذلك منظومة العدالة”. لافتا إلى أن “تلك التطورات أصبحت يوما بعد يوم محط اهتمام مختلف الفاعلين والمتدخلين في حقل العدالة، باعتبارها مدخلا أساسيا للارتقاء بأداء المرفق القضائي، وتطوير الإدارة القضائية، وتيسير الولوج المستنير للعدالة، والرفع من جودة أدائها، ضمانا لتحقيق النجاعة القضائية”.
وأشار الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، إلى أن “رقمنة العدالة تعد أحد المداخل الرئيسية لمواصلة تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي تتطلع إليه البلاد”، موضحا أنه “من أجل الارتقاء بتجويد العدالة ونجاعتها، يقتضي تضافر الجهود من أجل رفع التحديات التي تعترض تسريع وثيرة الرقمنة، في مقدمتها التحدي التشريعي”.
ولفت إلى أن “إقامة نظام متين للرقمنة، هو تحد قادرون على رفعه، بعدما كانت لنا تجربة متميزة في ظل جائحة كوفيد، بسبب الحجر الصحي الذي عرفته المملكة، على غرار سائر بلدان العالم، والتي شكلت فترة اختبار لقياس مدى قدرة وجاهزية العدالة المغربية”.
وأبرز الداكي في كلمته، أن “انخراط رئاسة النيابة العامة في مسار الرقمنة، توج بحصولها على جائزة التميز للدورة الرابعة عشر للجائزة الوطنية للإدارة الرقمية خلال سنة 2022، عن خدمة الشكاية الإلكترونية التي تسمح للمواطنين والأجانب سواء المقيمين منهم بالمغرب أو خارجه، من وضع شكاياتهم وتتبع مآلها عن بعد من هواتفهم المحمولة ومن منازلهم دون عناء التنقل”.
وشدد المصدر ذاته على أن “رئاسة النيابة العامة، عاقدة العزم على مواصلة الإسهام في برنامج التحول الرقمي، إلى جانب وزارة العدل، والمجلس الأعلى للسلطة القضائية، والعمل على تنزيله في إطار التعاون والتنسيق المشترك فيما بين هذه المكونات”. مشيرا إلى أنها “ستعمل على مواصلة تنفيذ مخططها الاستراتيجي، والذي يرتكز على عدة مرتكزات، من بينها تعزيز رقمنة الإجراءات القضائية وتبسيطها، وهي استراتيجية تتقاطع في العديد من محاورها مع ما جاء في المخطط الاستراتيجي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية 2021-2026”.
وفي ختام كلمته، شدد مولاي لحسن الداكي، على أن النيابة العامة “ستواصل التعاون والتنسيق لتطوير مسار التحديث والرقمنة، وفق مقاربة تشاركية مع مختلف الفاعلين في مجال العدالة، في مقدمتهم المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزارة العدل، في أفق بلوغ الأهداف الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى تحقيق عدالة مواطنة، تحظى بثقة كل مرتفقي العدالة، وتجسد ضمان الحقوق والحريات، وفق ما نص عليه دستور المملكة”.
