قمر خائف الله قبل 4 أيام فقط من صدور القرار المثير للجدل، المتعلق بالهجرة، من قبل المجلس الدستوري الفرنسي، دعا ائتلاف واسع من المعارضين لقانون تشديد شروط اللجوء والهجرة في البلاد، الأحد، إلى تظاهرات، احتجاجاً على صدور هذا النص، والضغط على الحكومة الفرنسية لتغييره.
ووفق ما أفادت به وسائل الإعلام الفرنسية، فمن المقرّر تنظيم أكثر من 160 مسيرة في مختلف أنحاء البلاد، حيث أُطلقت الدعوة تحت عنوان “حرصاً على الوحدة والتضامن بدلاً من الانقسام الذي لا نهاية له في مجتمعنا، نطلب من رئيس الجمهورية عدم إصدار هذا القانون”، في البداية 201 شخصية، من بينهم صحافيون، ونقابيون، للتنديد بهذا القرار الذي يشكل انتصاراً إيديولوجياً لليمين المتطرف الفرنسي، حسب تعبيرهم.
وبحسب إذاعة فرنسا الدولية، فمن المنتظر أن يُصدر المجلس الدستوري، قراره، الخميس المقبل. وفي غضون ذلك، يعتزم معارضو هذا القانون، مواصلة الضغط في الشارع، بما فيها شوارع العاصمة باريس، التي رفعت لافتة “الحرية والمساواة والأخوة”، و”لا لقانون اللجوء والهجرة”.
وللإشارة، فقد خرج آلاف الفرنسيين في مسيرة إحتجاجية يوم 14 يناير، للمطالبة بالسحب الكامل لهذا النص، ومواصلة الضغط على الحكومة، قبل قرار المجلس الدستوري، بناء على دعوة جمعيات الدفاع عن المهاجرين. ومنذ ذلك الحين، تضاعفت الطلبات للانضمام إلى الحركة، ودخل 300 مسؤول منتخب من الأحزاب اليسارية والبيئية على الخط للمطالبة بالتخلي عن هذا القرار.
جدير بالذكر، أن النواب الفرنسيون، تبنوا في دجنبر الماضي، بشكل نهائي، أمام الجمعية العامة، قانون الهجرة الجديد، بإجراءات أكثر صرامة من النسخة الأولية التي طرحتها الحكومة، إذ رافقه جدلًا كبيرًا، حيث يهدف في الأساس إلى تعزيز قدرة فرنسا على ترحيل الأجانب غير المرغوب فيهم.
