سجل مرصد العمل الحكومي، مجموعة من اختلالات الحكومة، خلال نصف ولايتها، حيث اعتبر أن هناك ’’سلبية في تعاطي الحكومي مع تنزيل ورش الحماية الاجتماعية فيما يتعلق بضمان استدامته المالية، وعدم قدرتها على تنزيل إصلاحات شاملة، مرافقة لهذا البرنامج تضمن انخراط كافة المغاربة في انجاحه والاستفادة منه وخاصة الفئات المنتمية للقطاع غير المهيكل’’.

وأشار المرصد في تقريره الذي تتوفر ’’بلادنا24’’ على نسخة منه، إلى ’’تنبيه المجلس الأعلى للحسابات الذي سجل دخول البرنامج إلى مرحلة العجز المالي في ظل عدم قدرة الحكومة للوصول إلى عدد المستهدفين المعلن عنه وضعف المساهمة المادية للمنخرطين الجدد التي لم تتجاوز 27 في المئة، وهو ما بات يهدد ديمومة هذا الورش الاستراتيجي’’.

ارتباك الحكومة

وأورد التقرير الرصدي، أن ’’الارتباك المسجل فيما يتعلق بتدبير البرامج الارادية الجديدة للتشغيل وعدم وضوح نتائجها وانعكاساتها على وضعية التشغيل حيث وصلت نسبة البطالة إلى 13 في المئة سنة 2023، وخاصة برنامج فرصة الذي رافقته مجموعة من الاحتجاجات القوية من طرف المستفيدين وغياب أي معطى ملموس حول نتائجه’’.

وأشار المرصد السالف ذكره في تقريره، إلى ’’سلبية الامتناع الحكومي عن التدخل للحد من الانعكاسات الاقتصادية القوية لارتفاع أسعار المحروقات على المواطنين عن طريق تخفيف الضغط الضريبي الذي يناهز 40 في المئة من سعر البيع أو عن طريق فرض ضريبة على شركات المحروقات’’.

وأكد المرصد، على ’’غياب الإرادة الفعلية لدى الحكومة لمواجهة مختلف أشكال المضاربة والاحتكار التي تهيمن على سلاسل توزيع وبيع المواد الغذائية وخاصة المنتجات الفلاحية، وانعكاساتها السلبية على القدرة الشرائية للمواطنين، والتأخير غير المبرر لإصلاح أسواق الجملة’’.

كما سجل ’’غياب أي تصور للحكومة للتقليص من حجم الاقتصاد غير المهيكل، والإجراءات الضريبية غير المفهومة للحكومة في هذا الصدد’’، معتبرا أنها  ’’دفعت إلى الرفع من نسبة الممارسين للأنشطة الاقتصادية غير المهيكلة، وخاصة الإجراءات الضريبية المتعلقة بالمقاول الذاتي’’.

تملص غير مبرر

واعتبر التقرير، أن ’’التملص غير المبرر للحكومة في تنفيذ التزاماتها المتضمنة في الحوار الاجتماعي، وخاصة تلك المتعلقة بالزيادة  في الأجور وتخفيف العبء الضريبي على أجور العاملين والموظفين، ما بات يهدد السلم الاجتماعي ويدفع الى تنامي الحركات الاحتجاجية، خاصة في ظل التعامل الانتقائي للحكومة مع القطاعات الحكومية فيما يتعلق بتنفيذ هذه الالتزامات’’.

واعتبر المرصد، أن ’’التدبير الحكومي للاحتجاجات العمالية، يسير في منحى سلبي، خاصة إضرابات قطاع التعليم، الذي أبانت خلالها الحكومة عن افتقارها للبعد السياسي واعتمادها على مقاربة تكنوقراطية محضة، دفعت إلى تعطيل أحد أهم المرافق العمومية لمدة تزيد عن 3 أشهر وعن اضعاف التمثيلية المؤسساتية للمنظومة الاجتماعية وظهور صيغ تمثيلية جديدة بدون أي شرعية قانونية، ما بات يهدد المبادرة الإصلاحية للحكومة في ظل النتائج المادية والسياسية المكلفة التي دفعتها لحل هذا الملف’’.

وأكد التقرير، على أن ’’الحكومة فشلت في البدء في تنفيذ الإصلاحات الكبرى المتوافق عليها في اتفاق 30 ابريل 2022 وخاصة تلك المتعلق بملف التقاعد وقانون الاضراب وقانون النقابات وإصلاح مدونة التشغيل’’.

استعادة المبادرة الإصلاحية

كما دعا مرصد العمل الحكومي، إلى ’’العمل السريع على تجاوز العثرات المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية بما يضمن استدامته المالية وانخراط كافة الفئات المستهدفة، عبر القيام بالإصلاحات المرافقة له من خلال تعزيز العرض الصحي وفرض آليات المراقبة والشفافية على القطاع الصحي الخاص ومنع الممارسات غير القانونية ومراجعة التعريفة المرجعية للتعويض عن المرض ومراجعة المعايير المعتمدة في منظومة الاستهداف وتحسينها لتكون قادرة على التحديد الدقيق للفئات المستحقة للدعم’’.

وطالب المرصد ذاته، بـ’’استعادة الحكومة للمبادرة الإصلاحية وتعزيز البعد السياسي في التعاطي مع الملفات الاجتماعية، والعمل على تقوية الشركاء الاجتماعيين من خلال تعزيز موقعهم التمثيلي وتنفيذ الالتزامات الصادرة عن الحوار الاجتماعي، وتجنب التعامل الانتقائي مع القطاعات العمالية والموظفين’’.

كما شدد على ’’التوجه نحو تبني حوار وطني عاجل حول أزمة التقاعد وإيجاد الحلول العادلة لتسريع انجاز الإصلاحات في ظل الوضعية المأزومة لصناديق التقاعد بما يضمن مكتسبات العاملين ويمكن من حل هذا الملف’’.

وأكد المرصد على ’’ضرورة وضع خطة وطنية عاجلة لمواجهة كافة اشكال الفساد والريع وانعكاساتهما السلبية على الأداء الاقتصادي والمؤسساتي الوطني، وبلورة الحكومة لإرادة قوية تنعكس من خلال إجراءات واضحة وملموسة في هذا الاتجاه’’.