قمر خائف الله قالت مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، بمجلس المستشارين، إن استعمال “التروتينات” كوسيلة للتنقل من طرف فئات عمرية مختلفة، عرف تزايدا كبيرا بين المغاربة خلال الآونة الأخيرة، “وهو ما صاحبه ارتفاع في حوادث السير المرتبطة بهذه الظاهرة”.
وشددت المجموعة في سول كتابي موجه لوزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، حول التأمين الإجباري لـ”التروتينات” الكهربائية، على أن “الإشكال المصاحب لهذه الظاهرة، هو عدم وجود نصوص قانونية تنظم استعمال هذا النوع من وسائل النقل”.
وأكدت مجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، أن هذه القضية “تطرح عدة صعوبات مسطرية أثناء إنجاز الإجراءات القانونية خلال حوادث السير المرتبطة بها من طرف المصالح المختصة”.
وبناء على هذا، ساءلت المجموعة، الوزير عبد الجليل، عن “الإجراءات وكذا التدابير التي تعتزم الحكومة اتخاذها لتقنين استعمال التروتينات الكهربائية، خاصة في الشق المتعلق بالتأمين الإجباري، وكذا السن المسموح به لقيادة هذه الأخيرة”.
وتزايد إقبال المغاربة، خلال السنوات الأخيرة، على هذه الآلات الكهربائية الصديقة للبيئة من أجل التنقل، حيث يفضل العديد من المواطنين، خصوصا داخل المدن الكبيرة التي تعرف اختناقات مرورية متكررة في ساعة الذروة، ومشاكل وقوف السيارات، بالتخلي عن وسائل النقل التقليدية، وفي بعض الأحيان عن سياراتهم الخاصة، لفائدة “التروتينات”.
وعلى الرغم من أن التروتينات الكهربائية سهلة الاستخدام واقتصادية، فإنها مع ذلك لا يخلو استعمالها من الأخطار التي تتعرض لها باقي وسائل النقل، حيث يدخل المستخدمون أحيانا في اشتباكات مع سائقي السيارات. وقد يتعرض البعض منهم لحوادث السير، إلى جانب تعريض السلامة الجسدية للمارة للخطر، وهو ما بات يطرح إشكالية غياب قانون ينظم استعمال هذه الآلات الكهربائية.
وللإشارة، تتوفر “التروتينات” على محرك كهربائي، وبطارية ليثيوم أيون، يتم التحكم فيها بواسطة أزرار ومشغلات موضوعة على المقود، والتي قد تصل سرعتها إلى 25 كيلومتر في الساعة.
