أمين الري ما تزال أسعار المواد المتعلقة بالنفط، تتزايد أو مستقرة في مكانها، بالرغم من تراجعها على المستوى الدولي، الأمر الذي لا يجد جوابا من قبل الحكومة، علما أن “باطرون” المحروقات ليس إلا رئيس الأخيرة.
وفي نفس السياق، يقول الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول، “رغم تراجع ثمن برميل النفط الخام، منذ زلزال الأطلس، بحوالي 10 دولار أمريكي، بقيت أسعار الغازوال مثبتة في حوالي 14 درهم للتر وأسعار البنزين في حوالي 15.5 درهم! مع تقارب مفضوح بين كل الفاعلين الكبار والصغار، مع استفادة تجار الجملة بتخفيضات بأكثر من درهم للتر الواحد”، متابعا “ولو لم يحرر بنكيران أسعار المحروقات، فلكان سعر الغازوال والبنزين لن يفوق حوالي 12 درهم منذ زلزال الأطلس في شتنبر الماضي”.
ويضيف اليماني في تصريح لـ”بلادنا24“، “نحن بصدد المناقشات بين الحكومة وأغلبيتها المخدومة، فلا يظهر أثر في مقترحات تحد من هذا الاستنزاف المتواصل للقدرة الشرائية لعموم المواطنين، من جراء الأسعار الملتهبة للمحروقات، بل الأخطر من ذلك أن الحكومة قررت المرور لرفع الدعم التدريجي للغاز في أفق تحرير أسعاره، حتى تضاف حرائق الغاز على حرائق المحروقات، وتكتمل الضربة القاضية لحق المغاربة في العيش الكريم”.
ويتابع المتحدث، “إن المحافظة على استقرار البلاد في ظل المخاطر المتعددة بسبب الاضطرابات العالمية، تتطلب التقيد بحس المسؤولية والانتباه لتداعيات تحرير المحروقات والغاز، على المعيش اليومي للمواطنين وعلى القوة التنافسية للمقاولات وعلى توفير المواد الاستهلاكية الأساسية وفق ما يناسب ضعف الأجور والدخولات لجميع المواطنين”.
وأكد اليماني، “بأن تخفيض أسعار المحروقات بالمغرب، يتطلب التشجيع على التنقيب على البترول والغاز وإحياء التكرير بمصفاة المحمدية ومراجعة الضرائب المطبقة على المحروقات وإلغاء تحرير أسعار المحروقات إلى حين توفير شروط التنافس والقضاء على السيطرة على السوق من طرف الرواد الكبار بقيادة علامة رئيس الحكومة”.
