نادية بالمعطي أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد آيت طالب، أن “أجور الممرضين يجب أن تتغير”، مضيفا خلال ترأسه المجلس الإداري للمركز الاستشفائي الجامعي لجهة سوس ماسة، اليوم الأربعاء، أن وزارته تناقش الأمر في إطار الحوار القطاعي الذي تباشره الوزارة بمعية الفرقاء الاجتماعيين ووزارة المالية.
وأشار آيت طالب إلى أنه “لا فرق بين قانون الوظيفة الصحية والوظيفة العمومية”، معتبرا أن “الأمر يتعلق فقط بإعطاء الاختصاص لوزارة الصحة مثل قطاع العدل، حيث أن جميع موظفي القطاع من أطباء وممرضين وتقنيين ومتصرفين سواسية أمام الوزارة”، موضحا أن “أطر الوزارة هم جزء لا يتجزأ من موظفي الوظيفة العمومية، عكس بعض المغالطات التي تروج بخصوص عزل الوظيفة الصحية عن القطاع العمومي في إطار إصلاح المنظومة الصحية”.
وشدد الوزير في السياق ذاته، على “ضرورة تبني ثقافة الدفاع عن الحقوق وكذا الالتزام بالواجبات”، موردا أن “الوزارة مقتنعة بضرورة تحسين أجور الممرضين من خلال تغيير أجرهم الثابت، وكذا الزيادة في تحفيزات الأطر الإدارية الصحية وذلك للرفع من مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين”.
وفيما يتعلق بأنظمة التقاعد التي ينتمي إليها موظفو المراكز الاستشفائية الجامعية والمجموعات الصحية الترابية المحدثة مؤخرا، أكد آيت طالب أن “الأمر يتعلق بنظامين تابعين للدولة”، مشددا على أن “الموظفين الخاضعين لنظام الصندوق المغربي للتقاعد لا يمكن المساس بوضعيتهم أو نقلهم للنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، في انتظار ورش توحيد أنظمة التقاعد”، مضيفا أنه “بإمكان موظفي هذه المراكز الحصول على تقاعد تكميلي في حالة رغبتهم في ذلك”.
هذا وأكد وزير الصحة على ضرورة “إخراج نظام تحديد المهام لموظفي الوزارة، سواء بالنسبة للأطباء أو للمرضين، والعمل على إدراجها ضمن النظام المعلوماتي الصحي للمملكة حتى يعرف كل موظف ما له وما عليه”، مشيرا كذلك إلى “ضرورة مراجعة التعويضات الممنوحة للممرضين والأطباء الذين يشغلون مهام إضافية من قبيل المأجور ومدراء المستشفيات بهدف تحفيزهم والرفع من مردوديتهم”.
كما ذكر الوزير، أنه “سبق الاتفاق في إطار الحوار الاجتماعي على مناقشة تعويضات الأخطار والرفع من الأجر الثابت خلال سنة 2024”.
