قمر خائف الله أثارت ظاهرة فرض شيك على سبيل الضمان على المرضى قبل تلقي العلاجات بالمصحات الخاصة، جدلا واسعا داخل قبة البرلمان بين النقابات، ووزير وزير الصحة والحماية الاجتماعية، وهو ما يشكل خرقا سافرا للمادة 42 من النظام الداخلي للمستشفيات.
ودعت المستشارة البرلمانية عن نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، لبنى علوي، بمجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء خلال جلسة الأسئلة الشفهية، الوزير خالد آيت طالب إلى تشديد المراقبة على بعض المستشفيات الخاصة، التي مازالت تفرض شيك على سبيل الضمان على المرضى، باعتبارها ممارسة غير قانونية.
وفي رده على هذه الإشكالية أكد خالد آيت طالب، أن “فرض المصحات الخاصة للشيك كضمان على المرضى غير قانوني، ويجب على المواطنات والمواطنين الذين فرض عليهم ذلك اللجوء إلى منصة “شكايتي” التي وضعتها الوزارة لتلقي شكايات المرضى بهذا الصدد”، مشيراً إلى أن “هناك إجراءات قانونية ممكنة ضد هذه المصحات الخاصة التي تفرض الشيكات على المرضى”.
ويرجع استمرار هذه الظاهرة بحسب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، إلى بعض الإكراهات التي تدفع المصحات الخاصة إلى اللجوء إلى هذا السلوك، قائلا “استقبلت في وقت سابق ممثلين عن القطاع الخاص وأكدوا أن مجموعة من الناس يخضعون للعلاج ولا يؤدون ما بذمتهم، وهو ما يجعل هذه المصحات مرغمة على فرض هذه الشيكات لضمان حقوقها”.
وللحد من هذه الممارسات داخل المصحات، أوضح آيت طالب أن اللجنة البين وزارية التي يشرف عليها رئيس الحكومة، قامت بمراجعة مصنف الأعمال الطبية، الذي بموجبه سيتم مراجعة التعريفة الوطنية، وبالتالي، سيصعب على المصحات الخاصة الاستمرار في فرض الشيك على سبيل الضمان على المرضى، مسجلا في ذات السياق أن “الوزارة تشتغل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي على تعميم التغطية الصحية لتمكين المرضى من العلاج والتخفيف عنهم”.
