أميمة حدري وجه خليهن الكرش، منسق مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين، سؤالا كتابيا إلى وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى، بشأن “قرار التوقيف والاقتطاع اللا مشروع في حق الأستاذات والأساتذة”.
وأوضح المستشار البرلماني في سؤاله الكتابي، أن “قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضية، بالتوقيف والاقتطاع المؤقت عن العمل، في حق فئة كبيرة من الأساتذة، أشعل موجة غضب واستياء جديدة في صفوف الشغيلة التعليمية”. هذا الأمر يتابع المستشار البرلماني “يتنافى كليا مع الحق الدستوري المتمثل في الإضراب”.
وفي ختام سؤاله الكتابي، ساءل خليهن الكرش الوزير الوصي عن القطاع عن “التدابير التي ستعتزمون اتخاذها، من أجل إيقاف مسطرة التوقف والاقتطاعات في حق الشغيلة التعليمية التي ستؤدي لا محالة إلى المزيد من الاحتقان وتعميق الأزمة؟”.
جدير بالاشارة أن المديريات الإقليمية لوزارة التربية الوطنية، أطلقت حملة توقيفات عن العمل في حق مجمل الأساتذة، الذين لم يلتحقوا بفصولهم الدراسية بعدد من المناطق، الأمر الذي استنكرته النقابات التعليمية، التي تتوعد بمزيد من التصعيد في وجه الحكومة.
