بلادنا24 كشفت مصادر موثوقة، عن معطيات جديدة بخصوص التحقيقات التي أجريت ولاتزال مع كل من سعيد الناصري، رئيس فريق الوداد الرياضي، وعبد النبي بعيوي، رئيس جهة الشرق، المعتقلان في ملف بارون المخدرات المالي بنبراهيم، في القضية التي باتت تعرف إعلاميا بـ”إسكوبار الصحراء”.
وقالت ذات المصادر، إن التحقيقات المنجزة، كشفت عن خيوط جديدة في القضية، بتداعيات مستقبلية قادمة، من شأنها أن تجر إلى المحاسبة 28 شخصا إضافيا، منهم مسؤولون سياسيون وغيرهم، سيتم تقديمهم أمام النيابة العامة في ملف “إسكوبار الصحراء”.
وأشارت المصادر، أن كل من المعتقليْن الناصري وبعيوي على خلفية هذه القضية التي هزت الرأي العام، اتبعا استراتيجية خاصة خلال التحقيقات معهما، حيث أكدت أن بعيوي التزم الصمت، فيما انتهج الناصري الجلوس على الطاولة وكشف المستور.
وحسب ذات المصادر، فإن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، انتقلت إلى مدينة وجدة، للاستماع والتحقيق مع مجموعة من المسؤولين بوزارة الداخلية، للاشتباه في تورطهم في قضايا تتعلق بمنح صفقات عمومية لبعيوي منذ سنة 2000، موردة أن هذه التحقيقات كفيلة بأن تقود لجملة من الاعتقالات الجديدة والمدوية.
ولفتت المصادر نفسها، أن بعيوي وخوفه من القادم فيما يتعلق بالتحقيقات وما ستسفر عنه، دفعه إلى الصمت والسكوت أمام قاضي التحقيق. غير أن زوجته السابقة قدمت شهادة ضده، تفيد باستيلائه على فيلا “المالي”، في حين أن تحقيق الشرطة أظهر محاولته لإسكاتها، من خلال توريطها في جريمة ممارسة الفساد.
وتابعت المصادر، أن شقيق بعيوي، المسمى عبد الرحيم بعيوي، والذي كان يشغل منصب رئيس جماعة عين الصفا القروية في الشرق، باسم حزب الأصالة والمعاصرة، سبق واعتقل منذ 7 أكتوبر، بعد حجز أطنان من المخدرات في ضيعتين عائليتين تعود ملكيتهما له. مضيفة أن تحقيقات الشرطة القضائية، أظهرت أيضا أن صهر بعيوي، المسمى قاسم المير، والذي سبق وأن كان نائبا في البرلمان، كان مكلفا بنقل المخدرات من الشمال إلى دولة الجزائر.
وأفادت المصادر، أن قاضي التحقيق، قرر تجميد ممتلكات بعيوي، البالغة ملايير من الدراهم، فضلا عن حجز كل عقاراته التي تمتد إلى 150 ملكية عبر نفوذ التراب الوطني.
وتساءلت المصادر، عن مسار ومصادر ثروة بعيوي، في ظل عدم توفره على أي دبلوم، خصوصا وأنه كان مجرد مهاجر غير نظامي في فرنسا خلال الثمانينات، سبق وحكم عليه من أجل السرقة، قبل أن يخلق شركة الأشغال العمومية “Bioui Travaux” سنة 1999، برؤوس أموال غامضة، قبل أن يجد له موطأ قدم بحزب الأصالة والمعاصرة.
هذا، وذكرت المصادر نفسها، قضية إدانة بعيوي في مارس 2019، بتهمة اختلاس أموال عمومية والاحتيال، من طرف غرفة جرائم الأموال في محكمة الاستئناف بفاس، قبل إلغاء القرار من طرف محكمة النقض في يوليوز 2022، مشيرة أن المحامي الذي أوكل له الترافع عن القضية، هو عبد اللطيف وهبي، وزير العدل حاليا وزميله في الحزب.
